تحديث مبادرة سيارات المصريين بالخارج بدون جمارك – الشروط والفئات المستحقة

تعتبر المبادرات الحكومية أحد الوسائل الفعالة لدعم المواطنين، وخاصّةً أولئك الذين يعيشون خارج البلاد. وفي هذا السياق، أعلنت وزارة المالية بجمهورية مصر العربية عن تحديثات جديدة لمبادرة سيارات المصريين بالخارج، التي تهدف إلى تسهيل إجراءات استيراد السيارات للمصريين المقيمين بالخارج ودون فرض أي رسوم جمركية. هذه المبادرة تمثل خطوة هامة لمساعدة المغتربين في تسهيل حياتهم وتعزيز العلاقات بينهم وبين وطنهم.
مبادرة سيارات المصريين بالخارج
تعتبر مبادرة سيارات المصريين بالخارج فرصة للمصريين المغتربين لتملّك سياراتهم في مصر بتكاليف أقل وبشروط محددة لضمان العدالة والشفافية. من بين الشروط الأساسية لهذه المبادرة، نذكر:
- أن يكون عمر المستفيد 16 عامًا على الأقل، مما يضمن أهليته القانونية للمشاركة في هذه المبادرة.
- بالنسبة لموديل السيارة، يجري السماح باستيراد السيارات التي تم تصنيعها اعتبارًا من عام 2019 وحتى الموديلات الجديدة في عام 2025، مما يضمن جودة السيارات المستوردة.
- يتوجب على المستفيد دفع 30% فقط من قيمة الضريبة الجمركية على السيارة المستوردة، ويحق له استرداد هذا المبلغ بعد مرور خمس سنوات، مما يقدم حافزًا اقتصاديًا كبيرًا للراغبين في الاستفادة.
- كما يشترط أن يكون المستفيد مقيمًا بالخارج وتحمل إقامة قانونية سارية، لضمان توجيه المبادرة للمغتربين المصريين الفعليين.
المتطلبات المالية
أشارت وزارة المالية أيضًا إلى أهمية تقديم المتقدمين لكشف حساب بنكي يوضح المعاملات المالية خلال الأشهر الستة السابقة على تحويل مبلغ الضريبة الجمركية، مما يعزز الشفافية في العملية. كما يُشترط أن يكون المستفيد قد حصل على هذه الميزة مسبقًا، وهذا لتنظيم العملية وضمان أكبر استفادة ممكنة لأكبر عدد من المغتربين.
تحديث مبادرة سيارات المصريين بالخارج
التعديلات الأخيرة على هذه المبادرة تُعدّ بمثابة فرصة ثمينة للمصريين المقيمين بالخارج، إذ تساعدهم في تملّك سياراتهم بلا التزامات مالية ثقيلة. هذا الأمر يقلل الأعباء المالية التي يتكبدها المغتربون، ويساهم بشكل فعّال في تحقيق استفادة حقيقية من المبادرة. تسلّط وزارة المالية الضوء على أن هذه الخطوة تأتي في إطار سعي الدولة المستمر لدعم مواطنيها المغتربين من خلال تقديم تسهيلات عملية تعزّز ارتباطهم بوطنهم. إنّ هذه الجهود تعكس التزام الحكومة بتحسين أوضاع المصريين بالخارج وتوفير فرص اقتصادية تُسهم في استقرارهم المالي والاجتماعي، مما يشير إلى أهمية هذه المبادرة في منح الدعم للمغتربين المصريين.