بشري للموظفين: وزارة المالية توجه الهيئات بسرعة تنفيذ الأحكام النهائية للعاملين بالدولة

بشري للموظفين: وزارة المالية توجه الهيئات بسرعة تنفيذ الأحكام النهائية للعاملين بالدولة
بشري للموظفين وزارة المالية توجه الهيئات بسرعة تنفيذ الأحكام النهائية للعاملين بالدولة

في قرار يحمل الفرحة لآلاف الأسر المصرية أصدرت وزارة المالية كتاب دوري حمل رقم 116 لعام 2023 وعمم على كافة الهيئات، بضرورة سرعة تنفيذ كافة الأحكام القضائية النهائية والتي تحمل الصيغة التنفيذية والصادرة للعاملين بالهيئات الحكومية المختلفة، دون الاعتداد بأي منشورات أو قرارات سابقة صدرت من وزارة المالية أو مجلس الوزراء وذلك من أجل انهاء كافة المنازعات بين العمال والهيئات التي يعملون بها، ولإعلاء كلمة القانون واعطاء الموظفين كافة الحقوق التي أقرها لهم القانون.

بشري للموظفين وزارة المالية توجه الهيئات بسرعة تنفيذ الأحكام النهائية للعاملين بالدولة

ما هي شروط تنفيذ وزارة المالية للأحكام القضائية

أكد المنشور على مبدأ هام قد يخفى عن الكثير من الموظفين حيث يعتقد في بعض الأحكام أن في حال كسب القضية أحد العاملين فسوف يتم التطبيق على الجميع، لذا أكد القانون على أن تنفيذ الحكم سوف يكون للشخص الصادر له الحكم فقط وليس على الجميع، على أن يتم صرف كافة المبالغ المحكوم بها للعاملين وفقا للوائح المالية المنظمة لذلك، وفي حال عدم تواجدها في اللوائح يتم تنفيذها وفقا لقانون رقم 81 لسنة 216 بشأن الخدمة المدنية، واكد المنشور على ضرورة تنفيذ السادة المختصين للقرار لمنع مسائلتهم قانونيا، وسوف يتم متابعة التنفيذ من قبل السادة المراقبين الماليين بالوزارات والهيئات العامة، ومديري المديريات المالية بالمحافظات ومديري ووكلاء الحسابات لضمان التنفيذ.

بشري للموظفين وزارة المالية توجه الهيئات بسرعة تنفيذ الأحكام النهائية للعاملين بالدولة

نص قانون وزارة المالية بتنفيذ الأحكام النهائية للعاملين بالدولة

ننشر لكم نص قانون تنفيذ الأحكام النهائية للعاملين بالدولة، والذي أصدرته وزارة المالية قطاع الحسابات والمديريات المالية وصدق عليه في يوم 19 نوفمبر 2023 ليعمم على كافة الهيئات، وكان نص القانون كالآتي:

قطاع الحسابات والمديريات المالية
الإدارة المركزية لبحوث وشئون حسابات الحكومة
ملف رقم : ۱٥/١/٧٧٢٥

كتاب دورى رقم (١١٦) لسنة ٢٠٢٣

في ضوء ما تلاحظ من قيام العديد من الجهات الإدارية بتنفيذ الأحكام القضائية النهائية
واجبة النفاذ والقرارات الصادرة عن لجان التوفيق في بعض المنازعات التي تكون الوزارات
والأشخاص الاعتبارية العامة طرفا فيها والمنشاة بالقانون رقم (۷) لسنة ٢٠٠٠ والمعدل
بالقانون رقم (٦) لسنة ۲۰١٧ والمذيلة بالصيغة التنفيذية، دون مراعاة لما تضمنته الكتب
الدورية الصادرة عن مجلس الوزراء ومنشورات وزارة المالية بذات الشان ومنها – الكتاب
الدوري رقم (۱۹) لسنة ۲۰۲۱ ، الكتاب الدوري رقم (۱۳۹) لسنة ۲۰۲۲ ، منشور عام
وزارة المالية رقم (1) لسنة ٢٠٢٣ ، الكتاب الدوري الصادر عن مجلس الوزراء رقم
(٣ – ٢٤٤٤٧ المؤرخ ۲۰۱۹/۹/۱۲ ، والمواد ذات الصلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم
١٧٦٩ لسنة ٢٠٢٠ برفع كفاءة الإنفاق الحكومي وتعظيم الإيرادات) – من إجراءات
وضوابط وآليات منظمة لتنفيذ تلك الأحكام القضائية والقرارات .
وحرصا منا على تنفيذ تلك الأحكام القضائية والقرارات سالفة الذكر، وفقا لصحيح
القانون ، فقد لزم التنبيه مجددا ومشددا على كافة الجهات الادارية بالدولة مراعاة ما يأتي :

  •  أن الأحكام القضائية حجة على ما قضت به، وأنه يتعين وضع الأحكام واجبة النفاذ منها موضع
    التنفيذ، ويجب الالتزام بتنفيذها وفقا لمنطوقها مكملا بأسبابها وحيثياتها والمدة الصادر عنها الحكم
  • يتم صرف المبالغ المالية المحكوم بها للعاملين بالجهات الإدارية وفقا للوائحها
    المعتمدة سواء (المالية أو الموارد البشرية والمنظمة لشئونها ، وفي الحالات التي لم
    تتداركها تلك اللوائح أو تنظم آلية صرفها، حينئذ ، يتم الصرف وفقا للشريعة العامة
    الحاكمة أي وفقا للقانون رقم (۸۱) لسنة ۲۰۱٦ بشأن الخدمة المدنية
  • ضرورة قيام المختصين بالجهة الإدارية بإعداد الدفوع القانونية اللازمة ، وتقديمها
    للجنة التوفيق في فض المنازعات أو المحكمة المختصـ يحسب الأحوال لدى نظر
    طلبات التوفيق أو الدعاوى المقامة ضد الجهة أو منها ، وذلك في التوقيتات المناسبة ،
    وتحديد المسئولية حال صدور توصيات أو أحكام ترتب عليها أعباء مالية، مع وجوب
    تحميل من تثبت مسئوليته منهم بالآثار المالية المترتبة (حال تحققها) من ذمتهم المالية
    الخاصة، وذلك حال ثبوت تعمدهم الإضرار بالجهة أو التربح أو قصد تحقيق منافع
    خاصة لهم أو لغيرهم أو إهمالهم الجسيم، لتسببهم في تحميل الخزانة العامة للدولة
    أعباء مالية دون مقتضى ، وبالمخالفة لأحكام القانون
  • الالتزام بمبدأ نسبية الأحكام القضائية أي لا يستفيد من الحكم القضائي إلا من كان طرفا
    فيه وصادر لصالحه الحكم فقط .

وعلى السادة المختصين بالجهات الإدارية بالدولة ضرورة الالتزام بما تقدم ووضعه
موضع التنفيذ، درءا للمساءلة القانونية، وعلى السادة المراقبين الماليين بالوزارات
الهيئات العامة، ومديري المديريات المالية بالمحافظات ومديري ووكلاء الحسابات متابعة
تنفيذ ما تقدم بكل دقة .

 

اقرأ أيضا