رويترز – أجرى رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك تعديلًا وزاريًا اليوم الإثنين، حيث تم إقالة وزيرة الداخلية سويلا برافرمان بعد انتقاداتها للشرطة وتهديدها لسلطته، وجاء في إطار هذا التعديل إعادة تعيين ديفيد كاميرون وزيرًا للخارجية، يأتي ذلك بعد أن هددت انتقادات برافرمان للشرطة سلطتها.
وتعتبر هذه هي أحدث إعادة ترتيب للحكومة من قبل رئيس الوزراء الذي يواجه ضعفًا كبيرًا في تأييد حزبه قبل الانتخابات المقبلة، ويشير إعادة تعيين كاميرون إلى رغبة سوناك في جلب يد أكثر وسطية وخبرة، وذلك بدلاً من محاولة استرضاء الجناح اليميني من حزبه الذي كان يدعم برافرمان.
كما أن هذا التعديل يعيد إلى الواجهة الجدل المثير حول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، فقد قام كاميرون بتنظيم استفتاء حول عضوية المملكة في الاتحاد الأوروبي في عام 2016، وكان معروفًا برفضه من العديد من أعضاء حزبه اليمينيين بعد أن قاد حملة للبقاء في الاتحاد الأوروبي، وقد استقال بعد ساعات من تصويت البريطانيين لصالح الخروج.
وتحت ضغوط من المشرعين المعارضين وأعضاء حزب المحافظين الحاكم بسبب إقالة برافرمان، يبدو أن سوناك كان يخطط لهذا التعديل الوزاري منذ فترة طويلة، بهدف جلب حلفاء جدد وإقالة الوزراء الذين شعر بأنهم لا يؤدون واجبهم بشكل جيد.
تم توجيه ضغط على سوناك بعد أن تحدت برافرمان المثيرة للجدل الأسبوع الماضي في مقال غير مصرح به، حيث اتهمت الشرطة بتطبيق “معايير مزدوجة” في مواجهة الاحتجاجات، حيث كانت أشارت إلى أن الشرطة كانت صارمة مع المتظاهرين اليمينيين ومتساهلة مع المتظاهرين المؤيدين للفلسطينيين.
وأفاد حزب العمال المعارض أن التوترات اشتعلت بين متظاهرين مؤيدين للفلسطينيين ومتظاهرين يمينيين متطرفين يوم السبت، وتم اعتقال حوالي 150 شخصًا.