قررت الحكومة المصرية خلال اجتماعها الأسبوعي الموافقة على مشروع قانون من لتجديد العمل بمبادرة استيراد سيارة زيرو جمارك للمقيمين في الخارج، وذلك لمدة 3 أشهر أخرى قابلة للتجديد لمرة واحدة، وذلك لإتاحة الفرصة للمقيمين الذين لم يستفيدوا من المبادرة بنسختها الأولى، وسيدخل مشروع قانون تجديد المباردة حيز التنفيذ فور موافقة مجلس النواب المصري عند انعقاده المقرر في أوائل أكتوبر المقبل.
مبادرة استيراد سيارة بدون جمارك
ويجدر الذكر أن المبادرة التي أُطلقت لأول مرة في العام الماضي وانتهت في مايو الماضي، كانت تتيح للمصريين المقيمين في خارج البلاد، جلب سيارة إلى مصر معفاة من الجمارك كليًا “زيرو جمارك” مقابل أن يودع المقيم وديعة دولارية في أحد البنوك المصرية، وقد اسفرت عن جمع 900 مليون دولار أمريكي.
وتستهدف تجديد مبادرة استيراد سيارة بدون جمارك لزيادة الحصيلة الدولارية في ظل الظروف الاقتصادية التي تعاني منها مصر متأثرة بتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، وهو ما تسبب في خروج أكثر من 25 مليار دولار خلال أقل من شهر واحد وفقا لتصريحات أدلى بها رئيس الوزراء مصطفى مدبولي في مؤتمر اقتصادي عقد في أكتوبر الماضي.
مد مبادرة تسوية الموقف التجنيدي
وفي سياق متصل باستهداف الحصيلة الدولارية، أعلنت وزارة الخارجية المصرية، عن تمديد مدة مبادرة تسوية الموقف التجنيدي للشبان المصريين المقيمين في الخارج، مقابل 5 آلاف دولار أو يورو، وذلك لمدة شهر إضافي، بحيث تنتهي في 14 أكتوبر المقبل، وجاء هذا الإعلان عبر صفحة الوزارة على منصة “فيسبوك”، وقالت : “إن الراغبين في تسوية موقفهم التجنيدي بالخارج عليهم سرعة تقديم الطلبات”.
ويُذكر أن وزارة الخارجية أعلنت في يوليو الماضي، السماح للشبان المصريين المقيمين في الخارج وسافروا دون أداء الخدمة العسكرية الإلزامية بتسوية أوضاعهم التجنيدية بشكل نهائي مقابل دفع 5 آلاف دولار أو يورو، مما يعفيهم من الملاحقة القانونية أو غرامة مالية.
إعفاء من الرسوم والجمارك على جلب الذهب من الخارج
وضمن مجموعة المبادرات التي أطلقتها الحكومة المصرية بهدف دعم الاقتصاد المصري، مبادرة رفع الجمارك وجميع الرسوم على واردات المصريين من الذهب، والتي أسفرت بحسب البيانات ان المصريين جلبوا ما يزيد على 600 كيلوغرام من الذهب منذ 11 مايو الماضي، حيث كانت الحكومة، قررت السماح للمصريين باستيراد الذهب دون رسوم جمركية، سعياً لتحقيق الاستقرار في سوق الذهب المحلية.
وأتاحت الحكومة للمصريين بإعفاء واردات الذهب بأشكال نصف مشغولة، والمُعدة للتداول النقدي، والحُلي والمجوهرات وأجزائها من معادن ثمينة، من جميع الرسوم والجمارك باستثناء ضريبة القيمة المضافة والمصنعية، وضمن هذا الإطار دعا مستشار وزير التموين لشؤون الذهب، ناجي فرج، في تصريحات سابقة إلى تمديد المبادرة، التي تتيح للمصريين بالخارج جلب ما بين 100 إلى 150 غرام ذهب دون دفع جمارك، لنحو 6 أشهر أخرى تبدأ من نوفمبر المقبل.