قرار في الصميم.. الحكومة ترفع مرتبات العاملين بالدولة وتفرح كل الموظفين والتطبيق فوري

أصدر الجهاز المركزي لتنظيم والإدارة قرارًا يحمل الرقم (121) لسنة 2023 يتعلق بزيادة مرتبات العاملين بالدولة ممن تنطبق عليهم قانون الخدمة المدنية، وذلك في إطار جهود الحكومة لتعزيز أوضاع العاملين وتحسين الظروف المادية لهم، حيث يعتبر هذا القرار إشارة إيجابية تعكس اهتمام الدولة بمصلحة موظفيها وتقديرها لجهودهم وإسهاماتهم في تحقيق التنمية وتنفيذ الخدمات الحكومية، وفقًا لمضمون القرار، تشمل مرتبات العاملين بالدولة جميع العاملين بالوزارات والمصالح والأجهزة الحكومية ووحدات الإدارة المحلية التابعة للدولة، وكذلك العاملين بالهيئات العامة الخدمية والاقتصادية المشمولة بنفس القانون.

زيادة مرتبات العاملين بالدولة 2023

قررت الحكومة ترقية العاملين ممن أمضوا 5 سنوات على تعينهم على الدرجة الوظيفية وحوافز مالية لهم بعد الترقية كما أقرت حوافز لكل العاملين الذين أمضوا 3 سنوات على نفس الدرجة مما يجعل أكثر من 90% من الموظفين يستحقون الزيادات الجديدة في المرتبات وجاءت الزيادات كالآتي:

• سيستفيد الموظفون المرقَّون من الزيادة بأثر رجعي من بداية شهر يوليو من العام الجاري، ومن جانبهم، سيحصل المرقَّون على المرتبات المحدثة للوظائف التي تم ترقيتهم إليها، أو مرتباتهم السابقة بالإضافة إلى بدل الترقية بنسبة 5% من المرتب الجديد، مع اعتبارها الأعلى من بين الاثنين واستنادًا إلى المرتب السابق في 30 يونيو 2023.
• كما يتضمن القانون رفع لمرتبات الموظفين في الدولة الذين أمضوا 3 سنوات في نفس الدرجة بمقدار 5% من آخر مرتب بمبلغ لا يقل عن 100 جنية ولا يزيد عن 150 جنية.

وتضمن القرار أيضًا شروطًا للترقية، حيث يجب على الموظفين توفر الشروط المطلوبة للترقية في الوقت المحدد وعدم وجود أي مانع من موانع الترقية، وفقًا لأحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية وقانون شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها، وتجدر الإشارة إلى أن الدولة ستقوم بتمويل هذه الزيادة من خلال المستويات الوظيفية أو الدرجات الممولة والشاغرة المدرجة في استمارة موازنة الوظائف.

تمويل زيادة مرتبات العاملين بالدولة

في حالة عدم وجود مستويات وظيفية أو درجات ممولة أو شاغرة، ستتم تمويل الوظائف التي تم ترقيتها عن طريق الخصم من الاحتياطي العام للفصل الأول من الميزانية، وذلك وفقًا لتأشيرات الميزانية العامة للدولة وتأشيرات الجهات الاقتصادية، يجب أن توضح المقترحات المقدمة من قبل الوحدة عدد المستفيدين في كل مستوى وظيفي والمجموعة الوظيفية والفئة، ويتم إرسالها إلى الجهاز المركزي لتنظيم والإدارة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

تتحمل كل وحدة إدارية تكاليف تنفيذ هذا قرار زيادة مرتبات العاملين بالدولة التابعين لها من المخصصات المدرجة في ميزانية الفصل الأول للمرتبات، وذلك وفقًا لتأشيرات الميزانية العامة للدولة وتأشيرات الجهات الاقتصادية للسنة المالية 2023/2024. إذا كانت المخصصات غير كافية، يتم إحالة المسألة إلى وزارة المالية لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

اقرأ أيضا

• زيادات بالكوم على مرتبات الموظفين بالدولة خلال شهر سبتمبر شوف مرتبك هيزيد كام
• هل يستحق الموظفين في شركات المياه وشركات قطاع الأعمال الزيادات الجديدة للرواتب؟ القانون يجيب
• اعرف التنسيق يوديك فين؟ اكتشف الكليات المتاحة طبقا لمجموعك في الثانوية العامة 2023
• تنسيق الكليات العسكرية 2023 بداية من 55% اعرف المجموع المطلوب لكل كلية ومواعيد وطريقة التقديم
• كود واحد لإلغاء جميع خدمات فودافون 2023 الترفيهية والإخبارية