البنك المركزي المصري يرفع سعر الفائدة أم أنه لن يفعل باجتماعه القادم؟ ، فقد الجنيه المصري حوالي 57 في المئة من قيمته مقابل الدولار الأمريكي في عام 2022، وتم اتخاذ سلسلة من التحركات لتعزيز أسعار الفائدة واعتماد سعر صرف مرن في محاولة لاحتواء التضخم في السوق المصرية.
ستجتمع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي أول مرة في عام 2023 يوم الخميس المقبل لتحديد أسعار الفائدة الأساسية، بعد ثماني جلسات في عام 2022 تم خلالها رفع أسعار الفائدة بنحو 800 نقطة أساس.
البنك المركزي المصري يرفع سعر الفائدة في 8 جلسات في 2022
- في 3 فبراير 2022، الإبقاء على معدلات عائد الودائع والإقراض لليلة واحدة عند 8.25٪ و 9.25٪.
- في 21 مارس 2022، تم رفع أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس، أو 1٪، إلى 9.25٪ على معدلات الودائع، و 10.25٪ على معدلات الإقراض، تم استخدام سعر صرف مرن للجنيه مقابل الدولار، مما أدى إلى ارتفاع سعر الدولار بمقدار 3 جنيهات، من 15.66 إلى 18.50 جنيهًا.
- في 19 مايو 2022، تم البنك المركزي المصري يرفع سعر الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس، أو 2٪، إلى 11.25٪ على معدلات الودائع و 12.25٪ على معدلات القروض.
- 23 يونيو 2022 تثبيت أسعار الفائدة دون تغيير.
- 18 أغسطس 2022: بقيت أسعار الفائدة دون تغيير.
- سبتمبر 2022: الحفاظ على أسعار الفائدة الحالية مع تمكين البنوك من زيادة نسبة الاحتياطي الذي تلتزم به لدى النقدي للبنك المركزي المصري إلى 18٪ من 14٪.
- أكتوبر 2022: البنك المركزي المصري يرفع سعر الفائدة على الودائع والإقراض بنسبة 2٪ إلى 13.25٪ و 14.25٪، مع اعتماد سعر صرف مرن، مما أدى إلى ارتفاع جديد في سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، مما رفع الدولار إلى 22.85 جنيه للشراء، و22.96 جنيه للبيع، واستقر سعر صرفه عند 19 جنيهًا حتى 26 أكتوبر.
- ديسمبر 2022: في اجتماعه في ديسمبر 2022، أذهل البنك المركزي المصري الجميع برفع معدلات الإيداع والإقراض بنسبة 3٪ إلى 16.25٪ و 17.25٪.
وفقًا لدراسة قدمها قسم أبحاث HC للأوراق المالية والاستثمار، من المتوقع أن تحافظ لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة ثابتة في اجتماعها المقبل.
بينما توقع استطلاع أجرته رويترز في بداية الأسبوع أن البنك المركزي المصري يرفع سعر الفائدة بمقدار 150 نقطة أساس من أجل مكافحة التضخم بعد سلسلة من تخفيضات قيمة العملة المصرية.
قال البنك المركزي في وقت سابق من هذا الشهر إن معدل التضخم الأساسي السنوي ارتفع إلى 24.4٪ في ديسمبر 2022 ارتفاعًا من 21.5٪ في نوفمبر 2022.
البنك المركزي المصري استنفدت جميع المحاولات
من جانبها، تتوقع الخبيرة الاقتصادية المصرية حنان رمسيس أن البنك المركزي المصري يرفع سعر الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس في اجتماعه المقبل، مشيرة إلى فشل البنك المركزي في إدارة معدلات التضخم.
وذكرت أن البنك المركزي يهدف إلى خفض معدلات التضخم وإدارة الأسعار، ولا سيما ثمن الغذاء والطاقة، وبهذا المعنى، فإنه يرصد مجموعة متنوعة من التدابير السابقة التي اتخذها البنك:
- كانت المحاولة الأولية هي زيادة الاحتياطيات اللازمة للبنوك بنسبة 18٪. ونتيجة لذلك، تمثل زيادة الاحتياطي اللازم تحديا، لأن هذا سيؤدي إلى انخفاض في سيولة البنوك.
- وثمة نهج آخر هو استخدام البنك المركزي «للمشتقات المالية» لتنظيم سعر الصرف ودخول المستثمرين الأجانب ومغادرتهم دون القلق من تقلبات العملة.
نظرًا لأن تثبيت أسعار الفائدة سيكون مؤشرًا على إقرار فائدة متآكلة في مواجهة مستويات التضخم المرتفعة، فإن الخبير الاقتصادي تستبعد ذلك.
وتتبعت وكالة بلومبرج بداية عودة المستثمرين الدوليين الذين غادروا السوق المصرية العام الماضي إلى سوق الدين المحلية، على خلفية انخفاض الجنيه والعائدات القياسية.
معدلات التضخم في مصر
إضافةً إلى ذلك، يعلق حسام الغايش، المتخصص في السوق المالية، على سيناريوهات اجتماع لجنة السياسات بالبنك المركزي المصري ومعدلات التضخم، مشددًا على ما يلي:
- يرجع التضخم في مصر في الغالب إلى التضخم المستورد، فضلاً عن الفجوة التمويلية القائمة.
- أدى وجود اختلال في الميزان التجاري والمدفوعات إلى زيادة كبيرة في التضخم خلال الأشهر القليلة الماضية.
- ورفع أسعار الفائدة لمكافحة التضخم ليس الأداة الوحيدة، ومن ثم، يعمل المصرف المركزي حاليا على كيفية اجتذاب الأموال الأجنبية والمحلية والدولية.
- البنك المركزي حريص على استخدام موارده بطريقة جديدة، إذا كان هناك حديث عن زيادة ديناميكية في أسعار الفائدة لمواكبة معدلات التضخم المرتفعة، ونتيجة لذلك، البنك المركزي المصري يرفع سعر الفائدة بما لا يقل عن 300 نقطة أساس، أو 3٪، وهو أصعب حل، ولن يدخل البنك المركزي هذه المغامرة.
تثبيت سعر الفائدة البنك المركزي المصري
وأشار الخبير الاقتصادي أحمد معطي في نفس السياق إلى إمكانية أن البنك المركزي المصري يرفع سعر الفائدة بمعدلات لا تتجاوز 100 نقطة أساس أو تحديد سعر الفائدة.
يشرح معطي سبب ذلك، مدعيًا أن «البيانات الحالية تظهر تحسنًا في الاقتصاد المصري مقارنة بالفترة القصيرة السابقة، وأنها تجاوزت أسوأ مرحلة».
ويقول إنه بعد ارتفاع أسعار الفواتير الحكومية والسندات المصرية، من المتوقع أن يبطئ مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة، مما سيؤدي إلى إعادة الأموال الساخنة إلى مصر.
من حيث سعر الصرف، لا يتوقع زيادات حادة في سعر الدولار، وإذا كانت هناك أي زيادات جديدة، فستحدث ببطء.