قام الرئيس عبد الفتح السيسى بإصدار قرار جمهورى لزيادة المعاشات ذلك إبتداءا من 1 يوليو 2014 على أن تكون الزيادة عشرة بالمائة على العاشات التى صدرت قبل ذلك التاريخ طبقا لأحكام القوانين الخاصة بالمعاشات.
ولا تسرى هذة الزيادة على معاش العجز الجزئى الذى لم يؤد إلى إنهاء الخدمة.
و ستكون هذة الزيادة بدون حد ادنى للمعاش أو حد اقصى للمعاش.
ولا تعتبر إعانة العجز جزءا من المعاش الذى يحسب من جلاله هذة الزيادة.
و قال المتحدث الرسمى بأسم رأسة الجمهورية السفير ” إيهاب بدوى ” أن الخزانة العامة سوف تقوم بتحمل جميع الأعباء المالية لتنفيذ هذا القانون و سوف تصدر وزيرة الضمان الإجتماعى قرار بالقواعد المنظمة لأحكام القانون.