تخفيض رسوم التصالح 25% والتقسيط على 5 سنوات في قانون مخالفات البناء
مخالفات البناء

عقدت لجنة الإسكان بـ مجلس الشيوخ، أمس الأربعاء، برئاسة اللواء خالد سعيد رئيس اللجنة اجتماعا، وذلك لمناقشة والموافقة على مشروع قانون مقدم من الحكومة والنائبين إيهاب منصور وعمرو درويش، حول تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء، والتصالح فيها، كما أكدت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، أن قانون التصالح على مخالفات البناء، وإعادة تنظيم أوضاعها يعد من أبرز الأزمات التي تُعاني منها الدولة المصري، كما تحرص الدولة بكافة السبل غلق هذا الملف الشائك، ووقف الكثير من النمو الذي يتم بطريقة غير مخططة وعشوائية.

تخفيض رسوم التصالح 25% والتقسيط على 5 سنوات في قانون مخالفات البناء 2
مخالفات البناء

تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء

كما حدد المشروع في المادة السادسة منه اختصاص اللجنة الفنية، بالنظر في كافة طلبات تقنين الأوضاع والتصالح، وحدد ضوابط عملها، ومنها إجراء فحص للمكان، وتوجيه راغب التصالح إلى ضرورة تقديم تقرير هندسي من الجهات المُختصة نفس المادة عن سلامة المبنى الإنشائية وذلك الخاص بالمبني المخالف، وغير ذلك من الأوراق الضرورية للنظر في الطلبات، وتسهيلا على المواطنين؛ فقد أتاح المشرع أن يكتفي بتقرير من مهندس مُعتمد من النقابة، متى كانت مساحة المباني محل المخالفة، لا تتعدى مائتي متر مربع، ولا يتخطى ارتفاعه عن ثلاثة أدوار، كما حدد المشرع فترة انتهاء اللجنة من أعمالها.

ملف التصالح على مخالفات البناء

وتسهيلا على المواطنين، وبسبب حجم واختلاف نوعية المخالفات وخاصة في الأرياف؛ فقد أعفى المشرع بالمادة السابعة من إجراء الفحص طلب تقنين الأوضاع، وكذلك إجراء التصالح بالقرى وتوابعها، وذلك عندما تكون مساحة المبنى محل المخالفة لا تتخطى الـ 200 متر مربع، ولا يتعدى ارتفاعه عن أرضي وثلاثة أدوار، وأن يتم الأخذ بما قدّمه راغب التصالح من أوراق تقوم بحديدها اللائحة التنفيذية، وللجهة الإدارية المعنية- خلال ثلاثة سنوات من تاريخ صدور قرار قبول التصالح القيام بالمعاينة، والتحقق من صحة ما سبق ذكره، على أن يؤخذ بقرار التصالح، حال مرور هذه الفترة، دون القيام بهذه المعاينة.

وأكد القانون بالمحافظ أو رئيس الهيئة المعني في مادته الثامنة، أن يقوم بإصدار قرار بشأن تخصيص مقابل تقنين الأوضاع والتصالح، على حسب قيمة سعر المتر لكل منطقة، ووفق المعدل العمراني والحضاري، وإتاحة الخدمات، على ألا يقل قيمة التصالح وتقنين الأوضاع للمتر السطح عن خمسين جنيهًا، ولا يتخطى الـ 2500 جنيه، مع الاستعانة بما سبق أن حددته لجان التقييم، طبقا للقانون رقم 17 لسنة 2019.

كما منح مشروع القانون  نسبة تخفيض لا تتعدى 25%، وفقا  لقرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء، حال الدفع بطريقة فورية، كما وفر إمكانية الدفع على أقساط، خلال فترة لا تتخطى الـ 5 سنوات وأن يخصم ما سبق دفعه في أحكام قضائية متعلقة بالمخالفات محل الطلب.

الجدير بالإشارة أن  مجلس الشيوخ  من المقرر أن يناقش فى جلسته العامة، التي سوف يتم عقدها الأحد المقبل، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة حول إعادة تنظيم أوضاع عدد من مخالفات البناء والتصالح فيها، ومشروعي القانونين المقدمين في نفس الإطار من النائب عمرو درويش، النائب إيهاب منصور، عضوي البرلمان، وعلى مدار ثلاثة أيام، فيما أجرت اجتماعات اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، مباحثات مستفيضة بين أعضاء البرلمان وممثلى الحكومة، لإصدار قانون في النهاية يكون قادرا على أن يحقق الاستدامة في إطار التنمية العمرانية ويتناسب مع أحكام الدستور والقانون، وكذا حرص الدولة على التسهيل على المواطنين في خطوات التصالح في مخالفات البناء.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *