أعلنت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس المجلس القومي للأجور تنفيذ القرار المتعلق بالحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص في جمهورية مصر العربية، وقد تم تحديد موعد محدد لتطبيقه على كافة المحافظات، وهو ما سنعرفه من خلال هذا المقال عبر مصر فايف.
الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص
نشرت جريدة الوقائع المصرية قرار جديد من قبل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية متعلق بتحديد الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص، حيث جاء بيان القرار كالتالي:
- سيتم تطبيق مبلغ 2400 جنيه مصري كحد أدنى للأجور، وذلك بدءًا من يوم 1 من شهر يناير لعام 2022، على أن يتم محاسبة الموظف بناءً على الأجر كما جاء في البند “ج” من المادة “1” كأحد قوانين العمل.
- إذا تعرضت المؤسسة لأي ظرف من الظروف الاقتصادية؛ فيصعب استيفاء الأجر لها، ومن الممكن أن تقوم بتقديم طلب من شأنه استثنائها من إجراء البند المنصوص عليه في المادة الأولى عن طريق الاتحادات المتعلقة بها، فالطلب لابد وأن يشتمل على مبررات للإعفاء، ويجب أن يكون مشفوع بواسطة المستندات الدالة.
- قرر الاتحاد أن يدفع كلاً من أصحاب العمل وأصحاب المشروعات أجورًا بمتوسط 25% من إجمالي تكاليف الإنتاج، حيث سيتجاوز متوسطة العالمي ما بين 15% و19%، ولكن تنفيذ الحد الأدنى المغزى منه زيادة النسبة حتى 30% مما يجعل البعض منهم يتجهون للخروج من السوق.
- قام الاتحاد بتبرير موقفه من اعتماد الكثير من الشركات لدى القطاعات الخاصة على العمالة الموسمية، وكذلك على العاملين الشباب ممن يحتاجون في العادة لإجراء تدريب مكثف مكلف لهم فضلاً عن توافر أعداد كثيرة من قبل العمالة التي لا تساهم بشكل مباشر في العمليات الخاصة بالإنتاج.
- كما اقترح الاتحاد أن يقوم باستبعاد ما يقرب 40% من العمالة الذين لا يسهمون بصورة مباشرة لدي عمليات الإنتاج فضلاً عن العمال الجدد ممن تم تعيينهم فترة 12 شهر/ ثم قام بتوضيح المفهوم من الحد الأدنى للأجور؛ وقال أنه كل ما يحصل عليه الموظف نظير عمله سواء بصورة ثابتة أو متغيرة أو عينية أو نقدية، على أن يتضمن الحوافز والبدلات والمنح.
الفئات المستثناة من القرار
حدد إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرفة التجارية بأنه سيتم استثناء 8 قطاعات من تطبيق هذه القرار عليهم ألا وهم:
- قطاع الصيدلة.
- قطاع مواد البناء.
- قطاع التعليم.
- قطاع الجمعيات الأهلية.
- قطاع المقاولات.
- قطاع إلحاق العمالة في الخرج.
- قطاع الحراسة وخدمات الأمن.
- القطاع الطبي.