وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الذي عقد يوم الأربعاء، على مشروع قانون يقضى إلى تقليل مدة الثلاث سنوات إلى 6 أشهر لتصبح السيارات المتهالكة والمتروكة بالشارع ملكا للحكومة ما لم يطلبها أصحابها، وذلك بهدف وضع إجراءات قانونية حاسمة لملاك السيارات الغير مستخدمة والمتهالكة والمنتهية تراخيصها بعدم تركها بالطرق العامة في الأحياء والمدن.
وقد نصت التعديلات التي أقترحت لتعديل بعض أحكام قانون المرور والخاصة بالسيارات المتروكة بالشوارع، إلى أن تكون مسئولية رفع وضبط السيارات المتهالكة والمتروكة بالشوارع، ووضعها بالأماكن المخصصة لذلك، تقع على أقسام المرور ووحدات الإدارة المحلية وهيئة المجتمعات العمرانية وذلك بالتنسيق مع المحافظة.
ومن تاريخ رفع المركبات تعتبر في حيازة المحافظة، ويحرر محضر أثناء رفع المركبات يثبت به كافة أوصاف السيارة ومكان إيداعها، وبعد ذلك تتولى المحافظة مسئولية إبلاغ مالك السيارة بمحضر الضبط إذا كان معروفا، خلال 48 ساعة من تاريخ الرفع.
ومن حق المالك المطالبة بالسيارة خلال شهرين من تاريخ إبلاغه، مقدما سند الملكية ويسدد كافة نفقات إيجار ورفع السيارة، وتعود هذة النفقات إلى الخزانة العامة، وفى حالة تنازل المالك عن السيارة للمحافظة خلال شهرين من تاريخ إبلاغه، فيعفى من دفع نفقات الرفع والإيداع، وفى حالة عدم تقدم المالك بطلب استلام المركبة أو التنازل عنها بعد شهرين من إبلاغه، فمن حق المحافظة بيع المركبة بعد إعلان المالك بالبيع بثلاثة أيام، وذلك من خلال لجنة تسمى” لجنة التصرف في المركبات المتروكة والمهملة” بكل محافظة، وذلك لحل مشكلة تراكم السيارات المتروكة والمهملة والمضبوطات.
