قامت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بالمملكة العربية السعودية بالتنسيق مع الجهات المعنية بإيقاف قاضي يعمل رئيس دائرة بالمحكمة التجارية في احدى المناطق لتقاضيه مبلغ 19.500 ريال من أحد موظفي مكاتب الاستشارات الهندسية مقابل الحكم لصالح تلك المكاتب، في قضية خلاف تجاري بين شركتين.
وقد سبق للقاضي أن حصل على مبلغ مالي يقدر بنحو 22,000 ريال من مكاتب هندسية أخرى مقابل ترسيه قضايا تحكيم .
وتمكنت الهيئة من القبض على عضو بالنيابة العامة، طلب عطية بمبلغ 30.000 ريال من شاكي لتحريك دعواه ضد متهم وماطل في نظر القضية لمدة 6 أشهر لعدم حصوله على المبلغ المطلوب، وحفظ القضية المنظورة لديه بهدف الضغط على الشاكي .
كما ضبطت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد حالات انحراف لموظفي الدولة خلال الفترة الماضية
1- كاتب عدل (موثق) وعضو هيئة تدريس بإحدى جامعات المملكة، بعد حصول الأول من الثاني مبلغ 20.000 ريال، مقابل إنهاء أوراق نقل ملكية لأرض بطريقة غير نظامية .
2- سجل مدير وحدة الضمان الاجتماعي بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، معارف له كمستفيدين من الضمان الاجتماعي، بعد تقديمهم تقارير طبية مزورة للحصول على إعانات، وتم صرف الإعانات المقررة لهم بموجب هذه التقارير وبلغ إجمالي ما تم صرفه 500.0000 ريال .
3- قام مراقب بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بإبلاغ 6 مقيمين يعملون بمواقع تجارية بميعاد التفيش على تلك المواقع قبل نزول لجنة التفتيش لإخفاء المخالفات في مقابل عدم تحرير مخالفات عليهم، واستطاعت الهيئة كشف ذلك بعد حصول المقيمين على مبلغ 10.000 ريال من احد المواقع وتسليمها إلى المراقب.
4- كون 2 مواظفتين يشرفون على مشاريع بوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، بالاشتراك مع مواطن شركة تجارية وحصلوا على مشاريع بالباطن، من شركات متعاقدة مع الوزارة بلفت إجمالي العقود التي حصلوا عليها 10.000.000 ريال.
5- حصل موظف بوزارة الصحة السعودية، على مبلغ 40 ألف ريال من مواطنين مقابل توظيفهم بالوزارة.
6 – استغلت مديرة بمجمع حفظ القرآن الكريم وثانوية العامة، بوزارة التعليم، بأحد المناطق بالمملكة، وظيفتها واستولت على مبلغ 153.942، من المبالغ المسلمة لها من الوزارة والمخصصة للصرف على المجمع .
7- أسس 3 موظفين يعملون بأحد البنوك (مدير عمليات وصرافين) بالاشتراك مع 11 مقيم كيانات تجارية بأسماء أقاربهم وفتح حسابات بنكية يديرها هؤلاء المقيمين ويتم إيداع مبالغ فيها من مصادر غير شرعية بلغت قيمتها الإجمالية 505.725.336 ريال وتحويلها إلى الخارج وحصولهم على نسبة من تلك المبالغ مقابل تسهيل عمليات الإيداع .
وفي هذه القضية أقر المقيمين باستخدام حسابات بنكية لأكثر من 40 كياناً تجارياً لإيداع المبالغ وتحويلها للخارج وجاري العمل على حصرها واتخاذ اللازم مع ملاكها وفقا لما تقضي به الأنظمة.
وفي الإطار شددت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد أنها ماضية في تطبيق القانون بكل حذافيره على كل من تسول له نفسه الإضرار بالمال العام لدولة، أو استغلال وظيفته لجني ثروة غير مشروعة، تهدف الإضرار بالمصلحة العامة. وأكدت الهيئة أنها ستلاحق الفاسدين المستغلين لمناصبهم حتى لو تم إنهاء علاقتهم بالوظيفة، وان جرائم الفساد لا تسقط بالتقادم .