صرح وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب النائب ياسر منير، أنه في حالة وصول مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد إلى المجلس سيتم إحالته إلى اللجنة الأحد المقبل، و وفقا لخصوصيته سوف يتم عقد الكثير من الجلسات لمناقشته.
و من أهم ما أشار إليه النائب “ياسر منير” عن قانون الأحوال الشخصية الجديد هو عقد جلسات للاستماع لكل من الزوجات و الأزواج و الأطفال، جاءت هذة التصريحات عن طريق مداخلة هاتفية في برنامج يحدث في مصر مع الإعلامي شريف عامر علي قناة mbc مصر.
ونذكر أهم نصوص قانون الأحوال الشخصية الجديد و الذي سوف يتم مناقشته في البرلمان.
المادة 58 من القانون قالت بأن يقر الزوج في وثيقة زواجه بحالته الاجتماعية، فإذا كان متزوجا فعليه بتوضيح ذلك في الإقرار وتوضيح اسم الزوجة الأخرى أو الزوجات الأخريات، بالإضافة إلى إبلاغهن بالزواج الجديد.
وفي حالة عدم إبلاغ الزوجة بالزواج الثاني سوف يتم حبس الزوج مدة لا تزيد عن سنة وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه مصري ولا تزيد عن 50 ألف جنيه مصري، و سوف يتم عقاب المأذون بنفس العقوبة، مع إعطاء الحق للزوجة أن تطلب الطلاق منه في حالة الإضرار المادي أو المعنوي، و أيضًا من حق الزوجة الجديدة أن تطلب الطلاق من زوجها في حالة عدم إبلاغها بأنه متزوج.
و في حالة علم الزوجة بأن زوجها متزوج من زوجة أخرى يسقط طلب الطلاق، و ذلك في حالة مضي عام كامل علي زواجهم، بالإضافة إلى أنه يصبح من حق الزوجة الطلاق في حالة تزوج الزوج زوجة أخرى بدون إخبارها، فمن حقها اللجوء بدعوى قضائية لطلب الطلاق و ذلك خلال مضي عام كامل علي الزواج.
و من ضمن نصوص قانون الأحوال الشخصية الجديد الذي سوف يتم مناقشته خلال أيام في مجلس النواب، عقاب كل من شارك في زواج طفل لم يبلغ الثامنة عشر من عمره بالسجن سنة و غرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه مصري، مع معاقبة المأذون بنفس العقوبة عند عدم التزامه بهذا القانون، علما بأن هذا القانون لم يتم مناقشته حتي الآن من قبل اللجنة التشريعية بمجلس النواب.
