تعديلات مشروع قانون الإيجار القديم… تعرف عليها الآن.

تقدم الدكتور وليد جاب الله النائب البرلماني، و الخبير الاقتصادي الشهير، باقتراح يتضمن إحداث بعض التعديلات بمشروع قانون الإيجار القديم 2021، هذا المشروع الذي لم يتمكن البرلمان حتى الآن من حسم موقفه فيه; و تهدف التعديلات بالأساس إلي: خلق حالة من التوازن بين المالك و المستأجر و إرضاء جميع الأطراف. فاليكم نبذة سريعة عن مشروع قانون الإيجار القديم 2021، كذلك ما قدمه دكتور وليد جاب الله من تعديلات.

مشروع قانون الإيجار القديم 2021:

• 200 جنيه هو أقل ما يمكن أن يدفع كإيجار للعين المؤجرة، مع وجود زيادة 10% كل سنة، بجانب وجود إمكانية لحساب القيمة الإجارية عن طريق تحديد متوسط ما استهلكه المستأجر من: الغاز، أو الكهرباء، أو المياه  في العام السابق لتنفيذ القانون.
• يسمح بأخلاء الشقة، و بطرد المستأجر قبل المدة النصوص عليها في عقد الإيجار، في 3 حالات كالاتي: 1. سفر المستأجر للخارج لمدة ثلاث سنوات. 2. إغلاق الشقة المستأجرة، و عدم استخدامها لمدة ثلاث سنوات. 3. مرور ثلاث سنوات على قيام المستأجر باستخراج ترخيص بناء سواء له، أو لزوجته، أو لاحد أبنائه.

تعديلات القانون التي تقدم بها دكتور وليد جاب الله:

• 200 جنيه هو الحد الأدنى للإيجار في حالات السكن.
• 300 جنيه هو الحد الأدنى للإيجار إذا كان الغرض آخر غير السكن.
• 10% زيادة سنوية متكررة كل عام على قيمة الإيجار المتفق عليه.
• تحرير العقد بعد مرور خمسين عاماً عليه.
• يمكن إلغاء العقد، و فسخه، و إخلاء الشقة في الحال في إحدى الحالات التالية: 1. غلق الشقة لثلاث سنوات بسبب السفر للخارج. 2. استخراج المستأجر، أو زوجته، أو احد أبنائه ترخيص بناء.
• إنشاء صندوق بهدف دعم المستأجرين الغير قادرين (حصيلة الصندوق تأتي من الضريبة العقارية لمدة خمس سنين).

تصريحات البرلماني أحمد عبد السلام:

جدير بالذكر انه و في نفس السياق: أن البرلماني أحمد عبد السلام قد اكد في وقت سابق أن العقد في الشريعة الإسلامية يجب أن يكون محدداً للقيمة، و المنفعة، و المدة، و ما غير ذلك يعد باطلاً; كما اكد أن العقد الممتد رغماً عن صاحبه يعد باطلا أيضاً.

أخيرا أود أن أتساءل هل اقترب القانون من الخروج للنور، و هل ترضي تعديلات مشروع قانون الإيجار القديم تلك التي تقدم بها الدكتور وليد جاب الله جميع الأطراف؟