عاد مشروع قانون الإيجار القديم 2021 للنور مرة أخرى بعد تقديم أحد النواب بمجلس النواب مشروعاً لتعديل بعض أحكام العلاقات الإيجارية القديمة، وذلك من أجل أن يتم تحقيق التوازن بين المالك والمستأجر، وذلك في ظل تظلم وشكاوى ملاك العقارات القديمة من قيمة الإيجار المتدنية.
مشروع قانون الإيجار القديم 2021
وبناءً علي المشروع الذي تقدم به النائب البرلماني والخبير الاقتصادي الدكتور وليد جاب الله الخبير، فقد حدد القانون الحالات التي سيتم فيها إخلاء الشقة بشكل فوري مع اعتبار العقد مفسوخ، وللمالك طرد المستأجر، كما أشار القانون إلى طرق تحديد الإيجارات القديمة، والزيادة السنوية المقررة، وتحديد قيمة أقل إيجار من العقارات المستأجرة.
ووفق مشروع قانون الإيجار القديم 2021 فقد جاءت حالات إخلاء الشقة بشكل فوري وطرد المستأجروفق ما يلي:
- غلق الشقة لمدة 3 سنوات والسفر إلى الخارج.
- مرور 3 سنوات على تقدم المستأجر أو زوجته أو أولاده بترخيص بناء، أو حصولهم على شقة بالإسكان.
- مرور 50 سنة على بدء العلاقة الإيجارية الأصلية للعين المورثة للمُستأجر.
ووفق القانون المقدم للبرلمان فهناك 3 طرق لتحديد قيمة الإيجارات القديمة
- تحديد الحد الأدنى للإيجار 200 جنيه للسكن و300 لغير غرض السكن، وزيادة 10% سنوياً في كل الحالات.
- تقدير الإيجار بما يساوي متوسط ما تم دفعه لمرافق الغاز والمياه والكهرباء بالعام الذي يسبق تنفيذ القانون.
- احتساب 75% من قيمة الأجرة القانونية المتخذة لحساب الضريبة العقارية لوحدة مثيلة للعقار المستأجر.
كما يقضي التعديل الجديد بمشروع قانون الإيجارات القديمة بتحرير العقد عقب مرور 50 سنة من بدء العلاقة الإيجارية للشقة أو العين المستأجرة، كما سيتم وفق التعديلات الجديدة إنشاء صندوق من أجل دعم المستأجرين الغير قادرين، وحصيلة هذا الصندوق تأتي من الضريبة العقارية لمدة خمس سنوات.
اقرأ أيضاً:
- فيديو.. أول سيارة مصرية الصنع بنسبة 85% وبسعر 55 ألف جنيه
- أرامكو تعلن رسميًا أسعار البنزين الجديدة بعد زيادتها والتطبيق صباح الثلاثاء 11 مايو 2021
- بيان وزارة المالية بشأن موعد صرف مرتبات مايو 2021 لجميع الموظفين العاملين بالدولة
- مفاجأة العيد من مسابقة الحلم 2021 ونصف مليون دولار خلال عيد الفطر المبارك برسالة SMS فقط
وننشر لمتابعينا نص المشروع المقدم من النائب البرلمان والخبير الإقتصادي وليد جاب الله.
وفي سياق متصل تقدم البرلماني أحمد عبد السلام قورة بـ مشروع قانون الإيجار القديم 2021، ووفق القاون فقد أشار قورة إلى أن العقد في الشريعة الإسلامية يجب أن محدد القيمة والمدة والمنفعة، وأشار إلى أن العقد إذا خلا من هذه الأشياء فإنه يعد باطل شرعاً، كما أن العقد الممتد رغماً عن صاحب الملك يعد باطلاَ لعدم وجود رضا بين الطرفين.
ولما انتو كان معاكو فلوس ساعة مجيتو تسكنو مشترتوش بيوت ليه ،انتو مكنتوش لقين تاكلو صاحبات البيوت اللي اجرتلوكو البيوت بترب الفلوس وفي الاخر عايزين تاخدو الشقق ليكو وليعيالكو بجنية واتنين جنية ده ميرضيش ربنا
كان زمان فى الثامنيات الساكن يشتكى فى الحى ونيجى لجان تقدير وتخفض الايجار فين الان صاحب الملك اخذ حقة وزيادة فى المقدم الى دفعى الساكن وقد بنى به الوحدة السكنية و الزيادة اخذا المالك وجاى دلوقتى يطلب ايه الاصو ل بالنسبة للاجار القديم يبقى على ماهو علية وينقضى بالمدة
صاحب الشقق المؤجرة اخذ من الساكن فى بداية كتابة العقد المبلغ الذى بنى به الشقة يعنى صاحب الملك المؤحر اخذ حقى وزيادة ومازال السكن يدفع الايجار حسب العقد المبرم بينهما والعقد شريعة المتعاقدين القانون الجديد ظالم الاصول يبقى الوضع كما هو عليه وانها العقد بتوفى صاحب العقد ان م يكن متزوج وليس له اسرة مقيمة بالشقة والعقد شرعة المتعاقدين كان زمان فى الثامنيات الساكن يشتكى فى الحى ونيجى لجان تقدير وتخفض الايجار فين الان صاحب الملك اخذ حقة وزيادة فى المقدم الى دفعى الساكن وقد بنى به الوحدة السكنية و الزيادة اخذا المالك وجاى دلوقتى يطلب ايه الاصو ل بالنسبة للاجار القديم يبقى على ماهو علية وينقضى بالمدة
صاحب الشقق المؤجرة اخذ من الساكن فى بداية كتابة العقد المبلغ الذى بنى به الشقة يعنى صاحب الملك المؤحر اخذ حقى وزيادة ومازال السكن يدفع الايجار حسب العقد المبرم بينهما والعقد شريعة المتعاقدين القانون الجديد ظالم الاصول يبقى الوضع كما هو عليه وانها العقد بتوفى صاحب العقد ان م يكن متزوج وليس له اسرة مقيمة بالشقة
صاحب الشقق المؤجرة اخذ من الساكن فى بداية كتابة العقد المبلغ الذى بنى به الشقة يعنى صاحب الملك المؤحر اخذ حقى وزيادة ومازال السكن يدفع الايجار حسب العقد المبرم بينهما والعقد شريعة المتعاقدين القانون الجديد ظالم الاصول يبقى الوضع كما هو عليه وانها العقد بتوفى صاحب العقد ان م يكن متزوج وليس له اسرة مقيمة بالشقة
المناطق الشعبيه ..ليست بمناطق وسط البلد ..وايضا سنة بناء العقار” أي عقار مبني من أكثر من ٦٠ سنة يختلف عن عقار مبني من ١٠ او٢٠ عام .. ولايعتد بقيمة استهلاك الكهرباء او الغاز او الماء لان زيادتها لايد للمستاجر فيها ..وان كان مضطر لاستعمالها.. وهناك حل ممكن اللجوء إليه هو أن تقوم البنوك بامتلاك تلك المباني القديمة بسعر السوق وتدفع للملاك ثمن العقار وتقوم بدفع مبالغ للساكن ..لاخلاء العين وهدم العقار وبناء آخر جديد واولوية الشراء تكون للسكان القادمة.. وبهذا يستفيد الجميع ..علي أن تكون الأولوية في المساكن الحكومية الجديدة لهؤلاء السكان مع طبعا عمل نظام تقسيط علي سنوات طويلة بفائدة منخفضة.. لكل من العمارات التي سيبنيها البنك او العمارات الحكومية في المدن الجديدة ..
خلوهم يتسلوا…..
القانون عادل جدا لان هذه المعايير مناسبة لحياتنا
اسس حساب الايجار الجديد غير سليمة حيث إن معظم الملاك القدامي يتقاضون معاشات قليلة لاتتفق والقيمة الجديدة وثانيا كثير من الشقق تم تحديد ايجارها ودي بين المتعاقدين وان الحساب علي اساس الاستهلاك فهو نسبي غير دقيق إذا يفضل رفض القانون حيث إن العقد شريعة المتعاقدين وهي مبدأ قانوني هام….