ذكرت مصادر قضائية أن النيابة العامة بمجلس قضاء الجزائر العاصمة، أمرت اليوم الأحد بفتح تحقيق ابتدائي حول التصريحات التي أدلى بها نقيش وليد طالب في المعهد الوطني العالي للصيد البحري وتربية الأحياء المائية، وجاء ذلك بعد تقديم وكيل الجمهورية المساعد ممثل النيابة العامة بمحكمة الدار البيضاء عرض عرض حال مؤرخ بتاريخ 2 فيفري 2021، والذي أثبت أن نقيش صرح أثناء محاكمته أنه تعرض خلال فترة توقيفه تحت النظر للتعنيف واعتداء جنسي من قبل عناصر الضبطية القضائية خلال التحقيق معه .
وكان المحامي عبد الغني بادي أحد محامي هيئة دفاع نقيش قد ذكر في تصريحات لبعض وسائل الإعلام أن موكله تعرض لعتداء جنسي والتعذيب اثناء التحقيق معه من طرف جهاز المخابرات، فيما قالت المحامية نبيلة سماعيل المحامية ضمن هيئة دفاع نقيش أن موكلها تعرض للتعذيب والاعتداء الجنسي أثناء التحقيق معه بمركز الشرطة بباب الواد وهما تصريحان متناقضان، فيما لم يدلي “نقيش وليد” بأي تصريحات حول تعرضه للتعنيف او الاعتداء الجنسي أثناء التحقيق معه .
واثارت هذه التصريحات جدلا واسعا على مواقع التواصل الإجتماعي، واستغلتها وسائل بعض الإعلام الفرنسية للتشكيك في تعامل مصالح الأمن المختلفة مع الموقوفين على ذمة التحقيق، وهو ما دفع بالنيابة العامة لدى مجلس قضاء الجزائر العاصمة إلى فتح تحقيق ابتدائي جول هذه التصريحات .
وتجدر بنا الإشارة إلى أن المواطن نقيش وليد كان قد صدر في حقه حكم قضائي بـ6 أشهر حبس نافذ وغرامة مالية 20 ألف دينار يوم الإثنين الماضي، بعد أن التمست النيابة العامة في حقه المؤبد مع مصادرة المحجوزات، وكان قد تم توقيفه من طرف مصالح الأمن خلال أحد مسيرات الطلاب بالعاصمة بتاريخ 26-11-2019 .
