في تطور جديد لقضية شغلت الرأي العام الكويتي و الخليجي لفترة طويلة، تنازل ورثة أحد المتوفين تحت التعذيب بواسطة ضابطين في الداخلية الكويتية عن حقه في القصاص وذلك في مقابل دية سجلت رقماً قياسياً و مقدارها 20 مليون دينار كويتي أو ما يقابل أكثر من 65 مليون دولار أمريكي.
ورثة المتوفى محمد غزاي الميموني اشترطوا أن تتم التبرعات تحت اشراف وزارة الشؤون الاجتماعية الكويتية، وترجع فصول القضية إلى عام 2011 حيث توفي الميموني الذي فاضت روحه إلى بارئها تحت التعذيب لإجباره على الإعتراف بتهمة الإتجار في الخمور وذلك تحت مسئولية مباشرة – كما قررت المحاكم الكويتية لاحقاً – من ضابطي المباحث سالم الراشد و عبد الله العوضي و اشتراك آخرين، كما قضت محكم التمييز عام 2013 بالحبس لعدد آخر من الضباط و العزل من الوظيفة.
جاء العفو مقابل الدية من ورثة الميموني بعد جهود قام بها عدد من رجال الدين والوجهاء لعتق رقبة الضابطين، و في صعيد متصل قامت عائلة العوضي و التي ينتمي إليها أحد الجنانيين بشكر أهل المتوفى على قبولهم التنازل عن حقهم في القصاص في مقابل الدية والتي تتجاوز قيمتها المليار جنيه مصري طبقاً لسعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري اليوم، و اختلفت تعليقات المتابعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي ما بين مرحب وداعي للتبرع و المساهمة في الدية و ما بين من يرفض ذلك ويرى عدم استحقاقهم للعفو لعظم وفداحة ماقاموا به.
