كشفت مصادر أمنية كويتية، عن صدور قرار بإحالة شركات متهمة بتجارة الإقامات للتحقيق، ما يعني أن المسجلين عليها من الوافدين أصبحوا بلا عمل حقيقي، وذلك عقب وضع قيود أمنية ورموز من قبل وزارة الشئون على ملفات تلك الشركات، مشيرة إلى أنه تم تكثيف الحملات الأمنية خلال الفترة الماضية بشكل غير مسبوق على تجار الإقامات، أسفرت عن إحالة 450 شركة ومؤسسة إلى جهات التحقيق من خلال 300 قضية .
100 ألف وافد سيغادرون الكويت بلا عودة
وأضافت المصادر الأمنية، أنه بمراجعة ملفات تلك الشركات، تبين وجود 100 ألف عامل مسجلين عليها، وجميعهم بلا عمل حقيقي، وكانوا يحصلون على مبالغ مالية من المقيمين نظير تلك الإقامات الغير مشروعة، ما كان يضطرهم إلى العمل في أماكن أخرى خارج نطاق شركاتهم، مضيفة أنه تم إحالة 535 شخصًا منهم 55 مواطنًا إلى جهات التحقيق لتورطهم في قضايا تجارة الإقامات، وأن تلك الحملة ما زالت مستمرة على الشركات والمزارع بالتعاون مع الفرق المختصة بوزارة الشئون .
المغادرون لن يستطيعوا العودة
وتابعت المصادر أنه بمجرد تحويل أصحاب الشركات المتاجرة في الإقامات للتحقيق لتورطهم في المتاجرة في الإقامات، وترك العاملين يبحثون عن عمل في جهات أخرى، فقد غادر بالفعل بعض المقيمين بمجرد علمهم بتورط أصحاب شركاتهم في تلك التحقيقات، مؤكدة أن الذين غادروا لعدم قانونية وضع شركاتهم لن يستطيعوا العودة مرة أخرى إلى البلاد، والباقون في انتظار فتح المجال الجوي لمغادرتهم .
وأقرأ معنا :
تخوف من تحول «الوافدين» في الكويت إلى مجتمع «عزوبي»