مجلس الوزراء يعلن 10 قرارات تتعلق بمد العمل حتى منتصف الليل لبعض القطاعات وصلاتي الجمعة وعيد الاضحى والمتنزهات والشواطىء

مجلس الوزراء يعلن 10 قرارات تتعلق بمد العمل حتى منتصف الليل لبعض القطاعات وصلاتي الجمعة وعيد الاضحى والمتنزهات والشواطىء

عقد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي اجتماعاً اليوم مع اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا المستجد في مصر وذلك بمقر مجلس الوزراء في مدينة العلمين الجديدة، حيث تناول الاجتماع أخر مستجدات وباء كورونا المستجد (كوفيد -19) في مصر، ودراسة عودة الحياة لطبيعتها في عدد من القطاعات المتوقفة منذ اتخاذ مجلس الوزراء الإجراءات الاحترازية لمكافحة وباء كورونا المستجد في مصر خاصة في ظل انخفاض أعداد المصابين به خلال الأيام الأخيرة.

قرارات مجلس الوزراء التي سوف يتم تطبيقها قبل وخلال عيد الأضحى المبارك في ظل استمرار أزمة كورونا:-

بعد الاجتماع أعلن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي عدد من القرارات التي سوف يتم بدء تطبيقها اعتباراً من يوم 26 يوليو الجاري والتي ستظل سارية خلال عيد الأضحى المبارك وهذه القرارات الجديدة هي:-

  • استمرار غلق الشواطىء العامة والمتنزهات والحدائق العامة.
  • بعد عيد الأضحى المبارك سوف يتم النظر بالسماح بدخول 50% من الطاقة الاستيعابية للحدائق والمتنزهات.
  • سمح مجلس الوزراء للمطاعم والمقاهي والكافتيريات وما يماثلها من المحال والمنشآت ومحال بيع الحلوي ووحدات الطعام المتنقلة العمل حتى 12 مساءً.
  • غلق المحال التجارية والحرفية بما في ذلك محال بيع السلع وتقديم الخدمات والمراكز التجارية (المولات) الساعة العاشرة مساءً.
  • زيادة طاقة المطاعم والكافتيريات والمقاهي إلى نسبة 50% مع ضرورة التأكيد على تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية.
  • استمرار تطبيق قرار مجلس الوزراء بشأن السماح للسينمات والمسارح بالعمل بشرط عدم زيادة نسبة الأشغال عن 25% من الطاقة الاستيعابية.
  • سيتم تطبيق الإجراءات الخاصة بصلاة عيد الأضحى المبارك بذات اجراءات صلاة عيد الفطر المبارك على أن يتم نقل صلاة عيد الأضحى المبارك من أحد المساجد الكبرى.
  • أن تقوم وزارة الأوقاف باتخاذ ما يلزم من اجراءات للسماح بعودة إقامة صلاة الجمعة تدريجياً في المساجد، على أن تقوم بعرض تلك الإجراءات على اللجنة.
  • الاستعداد لتنظيم المعارض الكبرى بداية من شهر أكتوبر المقبل.
  • وأخيراً السماح بعقد المؤتمرات والاجتماعات الرسمية بشرط ألا يزيد عدد المشاركين فيه عن 50 شخص على أن لا تقل الطاقة الاستيعابية للقاعة التي سيقام بها الاجتماع أو المؤتمر عن 100 شخص.