كشف عاطف مخاليف، عضو لجنة الإسكان بالبرلمان، عن أهم قانون الإيجار الموحد الذي لم يحسم مجلس النواب مصيرها خلال دورة الانعقاد الحالي، رغم أن القانون يترقبه الشارع المصري بكل شغف، مضيفًا أن القانون الجديد يعالج الخلل الواضح في قانون الإيجار القديم، ويحل مشكلة كبيرة في تحديد العلاقة بين المالك والمستأجر، ولا سيما في المساكن القديمة .
أهم مقترحات قانون الإيجار الموحد
- لا يتم توريث شقق الإيجار القديم للأبناء بعد وفاة الأب إلا إذا كان الابن القاصر أقل من 18 عامًا .
- تحديد القيمة الإيجارية للشقق بسعر جرام الفضة فى الفترة الحالية .
- انتزاع الشقق المغلقة التى مر عليها أكثر من 3 سنوات من المستأجر لصالح المالك .
- تقسيم كل محافظة إلى 4 مربعات بالنسبة للساكن الجديد على أن يتم تقسميمها حسب الفئات .
- تراعى الزيادة فى القيمة الإيجارية كل فترة .
المادة الأولى من القانون القديم غير دستورية
وأكد مخاليف، أن ازدواجية القوانين أوجبت إعداد مشروع قانون موحدا للإيجارات، يتم من خلاله علاج آلام المستثمر العقاري، وتحقيق ما يسكن أوجاع سكان الإيجار القديم، مشيرًا إلى أن المحكمة الدستورية، كانت قد قضت في حكم لها صدر في مايو 2018م، بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 18 من القانون 136 لسنة 1981م، ولا سيما بما يخص الفقرة ” لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لاستعمالها في غير الغرض السكني” .
