أوضح عضو لجنة الإسكان بالبرلمان المصري، النائب عاطف مخاليف، التعديلات الجديدة على قانون الإيجار الجديد، فقال أنه مع إقتراب إنتهاء دور الإنعقاد الحالي بالبرلمان فهناك عدد من القوانين المعطلة التى لم يناقشها مجلس النواب وعلى رأسها قانون الإيجار القديم، وأشار النائب في تصريحات له إلى أن الحكومة لم تتقدم حتى الآن بمشروع قانون بشأن تعديلات قانون الإيجار القديم إلى البرلمان ، خاصة أن هذا القانون سيزيل حالة الاحتقان الموجودة بين المالك والمستأجر حيث يوجد الكثير من المشاكل بينهم.
مطالبة برلمانية بـ قانون الإيجار الجديد
أكد النائب عاطف مخاليف، على أنه مثل عدد كبير من أعضاء البرلمان الذي لديهم مقترحات حول تعديل قانون الإيجار القديم، فقد كشف عن إعداد مشروع قانون موحد للإيجارات يستهدف إدخال تعديلات جديدة على قانون الإيجار القديم لحل المشكلة بين المالك والمستأجر في قانون الإيجار القديم، لافتاً إلى أن إزدواجية القوانين هى التى دفعته إلى أن يعد مشروع قانون موحد للإيجارات لكى يعالج فيه آلام المستثمر العقارى وأوجاع سكان الإيجار القديم.
وينص قانون الإيجار الجديد على أن تحدد القيمة الإيجارية للشقق بسعر جرام الفضة فى الفترة الحالية، كما كان يتم احتساب قيمة الإيجار بسعر جرام الفضة فى الثمانينيات، وإن هذه المشكلة كانت تؤرق المستثمر العقارى القديم، كما ينص على انتزاع الشقق المغلقة التى مر عليها أكثر من 3 سنوات من المستأجر، إضافةً إلى منع توريث شقق الإيجار القديم للأبناء بعد وفاة الأب إلا إذا كان الابن القاصر أقل من 18 عاما.
تعديلات في قانون الإيجار القديم
يتضمن القانون الجديد تقسيم كل محافظة إلى 4 مربعات بالنسبة إلى الساكن الجديد بحيث تقسم حسب الفئات، مثلا تكون أحياء مصر الجديدة والنزهة والمناطق المجاورة لها مربع، والمطرية والزيتون والمناطق المجاورة لها تكون مربع، يكون لها إيجار محدد وثابت لمدة 10 سنوات على أن تراعى الزيادة فى القيمة الإيجارية كل فترة.
ودفع هذا الحكم البرلمان لتعديل قانون الإيجار القديم ، وقامت لجنة الإسكان بالبرلمان بتقديم تعديل على القانون خلال دور الانعقاد الرابع، تضمنت الـمــادة الأولـى: سريان حكم القانون على الأماكن المؤجرة لغير غرض السكنى التي يحكمها القانون رقم 49 لسنة 1977، والقانون رقم 136 لسنة 1981، والقانون رقم 6 لسنة 1977.
