إستقطاع 1 بالمائة من رواتب الموظفين في الدولة، ولذلك سوف ننشر لكم نص قانون المساهمة التكافلية قبل إقرارة، وفي هذا السياق سوف يقوم مجلس النواب بالتصويت في جلسته يوم الأحد المقبل على مشروع قانون مُقدم من الحكومة المصرية بشأن المساهمة التكافلية، من أجل مواجهة بعض التداعيات الإقتصادية الناتجة عن إنتشار الأوبئة، أو حدوث الكوارث الطبيعية، فقد إجتاح فيروس كورونا العالم أجمع، وأثر على تراجع الإقتصاد المحلي والعالمي وسبب أزمات كبيرة لمعظم شعوب العالم.
إستقطاع 1 بالمائة من رواتب الموظفين
فجاءت المادة الأولى تنص على أنه إعتباراً من صافي الدخل المستحق عن شهر يوليو الجاري، ولمدة 12 شهر قررت الحكومة أنه سوف يتم إقتطاع نسبة 1% من صافي دخل العاملين المستحق من جهة عملهم أو بسبب العمل تحت أي مسمى، وسوف يتم إقتطاع نسبة 0.5% من صافي المستحق من المعاش، وذلك المقرر وفقاً لقوانين التأمينات والمعاشات لإصحاب المعاشات والمستحقين.
وأتى قانون إستقطاع 1 بالمائة من رواتب الموظفيين للمساهمة التكافلية في مواجهة بعض التداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار الأوبئة أو حدوث الكوارث الطبيعية، وأجازت المادة بقرار من مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبوولي بناءاً على عرض من وزير المالية والوزير المعني، إعفاء العاملين بالقطاعات المتضررة اقتصادياً من تلك المساهمة كليا أو جزئيًا.
نص قانون المساهمة التكافلية
كما أجاز هذا القانون بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض من وزير المالية بزيادة أو تقصير مدد الخصم الواردة بالفقرة الأولى من هذه المادة أو تحديد المدد التي سيتم الخصم خلالها مستقبلاً، ولا يجوز زيادة المدة الكلية عن 12 شهراً الإ بعد العرض على مجلس النواب.
وأكد القانون، عدم سريان حكم الفقرة الأولى من هذه المادة على العاملين الذين لا يزيد صافي دخولهم الشهرية على 2000 جنيه، وأصحاب المعاشات والمستحقين الذين لا تزيد صافي معاشاتهم الشهرية على 2000 جنيه، حيث تعمل الحكومة على تقديم التسهيلات للمواطنين المتضررين من تلك الأزمة.