أصدر منذ قليل وزير المالية الدكتور “محمد معيط” قراراً بقواعد صرف العلاوة والحافز لجميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة المصرية، سواء التابعين لقانون الخدمة المدنية أو غير الخاضعين له، حيث أكد سيادته أنه سوف يتم احتساب العلاوة الدورية للمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية في أول يوليو 2020 بنسبة 7% من الأجر الوظيفي على أن تكون بحد أدنى 75 جنيهاً شهرياً دون حد أقصى، حيث تُعد تلك العلاوة جزءاً من الأجر الوظيفي للموظف ويتم ضمها من أول يوليو 2020.
قواعد صرف العلاوة والحافز
وأضاف الوزير أنه سوف يتم منح جميع العملين الغير مخاطبين بقانون الخدمة المدنية اعتباراً من أول يوليو 2020 علاوة خاصة بنسبة 12% من الأجر الأساسي بحد أدني 75 جنيهاً ودون أي حد أقصى، كما أنه يتم ضم تلك العلاوة من أول يوليو الجاري 2020، مشيراً أن العلاوة الخاصة الشهرية تسري على جميع لعاملين بالجهاز الإداري للدولة المصرية طبقاً لقانون واللائحة التنفيذية سوف تشح التفاصيل لتك الأمور المالية من أجل عملية الصرف من أول يوليو 2020.
وأكد معيط أنه سوف يتم صرف العلاوة والحافز من أول يوليو الجاري 2020 مع زيادة الحافز الإضافي الشهري للموظفين المخاطبين بأحكام الخدمة المدنية وكذلك غير المخاطبين بفئات مالية مقطوعة بحسب الدرجات، حيث يتم صرف 150 جنيهاً لشاغلي الدرجة الرابعة وهى كالآتي:-
- 200 جنيه لشاغلي الدرجة الثالثة.
- 250 جنيهًا لشاغلي الدرجة الثانية.
- 300 جنيه لشاغلي الدرجة الأولى.
- 325 جنيهًا لشاغلي درجة مدير عام أو كبير.
- 350 جنيهًا لشاغلي الدرجة العالية.
- 375 جنيهًا لشاغلي الدرجة الممتازة، حيث يعتبر الحافز من الأجر المكمل أو الأجر المتغير.
كما أكد البيان الصادر من وزارة المالية أنه لا يجوز صرف العلاوة الخاصة وكذلك الحافز الشهري للعاملين المستحقين لهما والذين يعملون بالخارج، ما عدا الموظفون الذين يُعتبر عملهم بالخارج امتداداً لعملهم الأصلي بالداخل، وكذلك العاملين المعارين وغيرهم ممن ينطبق عليهم الشروط بحسب القانون.
و وبناء على تعليمات المالية فإنه يتم صرف العلاوة والحافز للعاملين بالخارج عند عودتهم من الإعارة أو الإجازة أو البعثة أو المنحة وغيرها، وذلك بدءاً من تسلمهم العمل بالداخل ويتم احتساب العلاوة على ألأجر الأساسي المستحق لهم في 30 يونيو 2020.
