رصد المجلس الإعلامي لمجلس الوزراء عدد من الشائعات في تقريره الأسبوعي، وتم التواصل مع جميع الجهات المعنية للتأكد من حقائق هذه الشائعات، وهذه الشائعات قد تضمنت وقف حصة المواطنين اليومية من الخبز، وذلك بالتزامن مع تطبيق الموازنة الجديدة، وأوضحت وزارة التموين أن هذا غير صحيح وأكدت أن حصة المواطنين ثابتة كما كانت ويمكن صرفها في أي وقت، وتم تداول بعض الكمامات غير المطابقة للمواصفات المعدة للتوزيع على بطاقات التموين، وأوضحت وزارة التموين أن هذا غير صحيح حيث تشدد الوزارة على جعل جميع أصناف الكمامات مطابقة للمواصفات الطبية والفنية المعتمدة، والتي تم وضعها من قبل الهيئة المصرية العامة لمواصفات والجودة.
مجلس الوزراء يرد على الشائعات المتداولة بين المواطنين طوال الأسبوع
وتم تداول بعض الشائعات الأخرى على مواقع التواصل الإجتماعي مثل بيع عقار”ريمدسفير” والذي تم تخصيصه لعلاج مصابي كورونا بالصيدليات، وأعلنت هيئة الدواء المصرية أن هذا غير صحيح حيث أن هذا الدواء يستخدم فقط لأصحاب الحالات الحرجة من المرضى والذين يعانون من مشكلات حادة في الجهاز التنفسي، وهذا يكون تحت إشراف طبي.
ورصد المجلس الإعلامي لمجلس الوزراء بعض الشائعات الأخرى مثل اختلاف تعريفة حساب استهلاك العداد الكودي المؤقت عن العداد القانوني، وأوضحت وزارة الكهرباء أن العدادات الكودية تقوم باحتساب الاستهلاك بالتعريفة طبقا لحجم الاستهلاك مثل العداد القانوني دون وجود اختلاف، وانتشر أيضا بين المواطنين فرض ضرائب على ودائع المصريين بالبنوك، وأوضحت وزارة المالية أنه لا يوجد أي دراسة لفرض ضرائب على ودائع البنوك.
وتداول المواطنين فيما بينهم شائعة حظر تداول المنتجات الزراعية المصرية بالخارج، وذلك لعدم مطابقتها للمواصفات القياسية، وأوضحت وزارة الزراعة أن المنتجات الزراعية متواجدة في أسواق 160 دولة بجميع قارات العالم بنحو 305 سلعة زراعية، وشدد على أن كافة المنتجات المصرية التي يتم تصديرها تخضع للمراقبة من قبل الجهات المختصة، وانتشر أيضا بين المواطنين شائعة تحميل المواطنين نفقات تعقيم المساجد، وأعلنت وزارة الأوقاف أن الوزارة تتحمل كافة تكاليف تعقيم وتطهير المساجد بشكل كلي، وردت وزارة التضامن الاجتماعي على شائعة استبعاد المتقدمين لقرعة الحج العام الحالي من قرعة العام القادم أن هذا غير صحيح وأن كل من تقدم للقرعة له كامل الحق للدخول في قرعة العام القادم.
ورصد المجلس الإعلامي لمجلس الوزراء بعض الشائعات الأخرى مثل تقليص الإنفاق الحكومي على قطاع الصحة للعام المالي 2021/2020، وأوضحت وزارة المالية أن هذا غير صحيح وأن موازنة هذا العام المالي شهدت زيادة في مخصصات قطاع الصحة بحوالي 47%، وتداول على مواقع التواصل شائعة إقرار خطة العام الدراسي الجديد، وردت وزارة التربية والتعليم أن ما يتم تداوله في هذا الشأن هو مجرد مقترحات ولم يتم إقرار أي منها بشكل رسمي، ورد كلا من وزارة المالية والبترول على شائعة رفع أسعار السولار بعد صدور قانون ” رسم تنمية موارد الدولة” بأن رسوم الوقود التي تضمنها القانون هي مجرد تسوية حسابية بين كلا من الوزارتين، وردت وزارة الأوقاف على شائعة تقليص صلاحيات هيئة الأوقاف بموجب القانون الجديد، بأن هذا القانون يستهدف زيادة صلاحيات الهيئة في استثمار أموال الأوقاف على أسس اقتصادية.
