تفاصيل الإتفاق المصري الكندي بشأن الصحة الإنجابية وموقف البرلمان المصري

تفاصيل الإتفاق المصري الكندي بشأن الصحة الإنجابية وموقف البرلمان المصري
تفاصيل الإتفاق المصري الكندي بشأن الصحة الإنجابية وموقف البرلمان المصري

التفاصيل الكاملة حول الإتفاق المصري الكندي بشأن الصحة الإنجابية وموقف البرلمان المصري من هذا الإتفاق، فقد وافقت  لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب خلال إجتماعها اليوم الأحد الموافق 28-6-2020، على قرار رئيس الجمهورية رقم 362 لسنة 2020 بالموافقة  على الإتفاق الفرعي بين حكومة كندا وبين جمهورية مصر العربية، وذلك بشأن تنفيذ مشروع معالجة الفجوات في الصحة والحقوق الإنجابية ( زيادة الوعي لدى الرجال والنساء فيما يتعلق بتنظيم الأسرة ) في مصر والموقع في القاهرة بتاريخ 17 مارس 2020.

الإتفاق المصري الكندي بشأن الصحة الإنجابية

ويهدف هذا الإتفاق إلى تمكين المرأة وإشراك الرجل فيما يتعلق بتنظيم الأسرة، وذلك من خلال زياد الوعي بخدمات تنظيم الأسرة في جمهورةي مصر العربية، ليس فقط بل وتسهيل الحصول على هذه الخدمات ورفع مستواها ومعالجة الصعوبات الإجتماعية والسلوكية التي تواجهها الفتيات والنساء في الحصول على الخدمات الصحية الجيدة.

تفاصيل الإتفاق المصري الكندي بشأن الصحة الإنجابية وموقف البرلمان المصري
تفاصيل الإتفاق المصري الكندي بشأن الصحة الإنجابية وموقف البرلمان المصري

ويتضمن هذا المشروع التي تم الإتفاق عليه من قبل البرلمان ( الإتفاق المصري الكندي)  على العديد من الأنشطة ومنها شراء وسائل منع الحمل مع تطوير خطة التوزيع في المناطق المستهدفة، وتصميم ونشر منهج شامل للتعليم في مجال السكان وتنظيم الأسرة وتنظيم فعاليات للتوعية بأهمية الابتزام القومى نجو تنظيم الأسرة.

تفاصيل حول الإتفاق بين مصر وكندا

بحسب المذكرة الإيضاحية سوف يُنفذ المشروع بواسطة صندوق الأمم المتحدة للسكان “الشريك المنفذ”، ويلتزم الصندوق عند إتمام جميع أنشطة المشروع بأولويات وزارة الصحة والسكان المصرية فى هذا الشأن، بالإضافة لتعاون الحكومة المصرية مع الحكومة الكندية لدعم بدء وتنفيذ ومتابعة المشروع.

تفاصيل الإتفاق المصري الكندي بشأن الصحة الإنجابية وموقف البرلمان المصري
تفاصيل الإتفاق المصري الكندي بشأن الصحة الإنجابية وموقف البرلمان المصري

وتفوض وزارتي الصحة والسكان والشباب والرياضة لتولي التزاماتهما المتعلقة بالتنفيذ، كما تقدم الحكومة الكندية مساهمة مالية للمشروع بقيمة إجمالية لا تتجاوز ٥ ملايين دولار كندي، وذلك خلال فترة ٥ سنوات،وأوضحت المذكرة أن أى خلافات قد تنشأ بشأن تطبيق أو تفسير الأتفاق، يتم حله وديا عن طريق المفاوضات بين الحكومتين المصرية والكندية.