كشف منذ قليل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري حقيقة ما تردد خلال لساعات الماضية، بشأن إجبار العاملين بالجهاز الإداري للدولة المصرية على المعاش المبكر خلال الفترة الحالية من أجل الحصول على قرض صندوق النقد الدولي لمواجهة تداعيات فيروس كورونا في مصر، حيث أكد المركز الإعلامي أنه قد تواصل مع الهاز المركزي للتنظيم والإدارة والذي نفى تلك الأنباء مؤكداً أنها عارية تماماً من الصحة، حيث اكد أن لا صحة لما تناولته تلك المواقع من أخبار.
مجلس الوزراء ينفي إجبار الموظفين على المعاش المبكر
وأشار الجهاز المركزي من خلال تصريحاته للمركز الإعلامي أنه لا صحه لما تناوله النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بشان إجبار العاملين بالدولة على المعاش المبكر كشرط الحصول على القرض الخاص بمواجهة كورونا، موضحاً للجميع أن المعاش المبكر هو حق اختياري لجميع الموظفين بالدولة المصرية، حيث أنه لا يجوز إجبار الموظف للخروج على المعاش كما يدعي البعض، موضحاً أن الحكومة المصرية حريصة كل الحرص على حقوق موظفيها وعدم المساس بها.
وأكد مجلس الوزراء أن الدولة تعمل خلال هذه الفترة على رفع العبء عن جميع موظفيها وخاصة بعد الزيادات الأخيرة التي سوف يتم تطبيقها لجميع موظفي الدولة، حيث أن الزيادة تكون من خلال حافز بناء على درجة الموظف بالإضافة إلى نسبة العلاوة التي أقرتها الحكومة هذا العام بحسب تابعية الموظف لقانون الخدمة المدنية أو لا.
كما تعمل الحكومة خلال هذه المرحلة على تحسين أداء العاملين بالحكومة والجهاز الإداري بالدولة، كما أنها تهتم كثيراً بالعنصر البشري، الذي يُعتبر من أثمن الموارد التي تمتلكها الدولة المصرية، وينعكس ذلك جلياً في الخدمات التي تقدمها الدولة لجميع المواطنين خلال هذه الفترة على الرغم من تفشي فيروس كورونا المستجد كوفيد-19، وسط إجراءات احترازية مشددة على جميع المواطنين والتعامل بحسم من أجل عدم انتشار الفيروس بين المواطنين.
وناشد مجلس الوزراء جميع الموظفين ومواطني الدولة بعدم الانسياق وراء الشائعات التي تُحدث بلبلة، وضرورة استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية خلال الفترة القادمة منعاً لحدوث الشائعات، وأكدت أنه يتم التعامل بحسم مع جميع مروجي الشائعات قانونياً ويتم تعقبهم أينما كانوا.