وافق مجلس الوزراء منذ قليل على مشروع قرار بشأن ترشيد الإنفاق العام بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة المصرية والهيئات العامة الاقتصادية بالتزامن مع انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد-19 في مصر، حيث جاء مشروع القرار في ضوء ما تفرضه حالياً المرحلة التي نعيشها، وذلك من أجل تحقيق مزيد من الانضباط المالي مع سلامة توجيه تلك المخصصات المالية المدرجة بالموازنة العامة للدولة، ومن أجل توفير المستلزمات الطبية ومواد التعقيم والتطهير من أجل مواجهة فيروس كورونا خلال الفترة القادمة مع توفير جميع المتطلبات العاجلة لوزارة الصحة ومتطلبات الأمن القومي.
مجلس الوزراء يوافق على ترشيد الإنفاق بالتزامن مع كورونا
وتحاول الحكومة لمصرية خلال هذه الفترة توفير الدعم المالي لجميع المستشفيات وكذلك مختلف الوزارات من اجل مواجهة تداعيات فيروس كورونا خلال هذه المرحلة، كما نها تقوم بتوفير العديد من الأدوية ومواد التعقيم لمستشفيات العزل من أجل تقديمه بشكل مجاني لجمع المصابين والعاملين تلك المستشفيات.
وينص مشروع القرار الذي وافق عليه مجلس الوزراء على أن تسري قواعد الترشيد التي نص عليها المشروع في هذا القرار نسبة 20% على الأقل من الاعتمادات المدرجة لها بالجهات التي لم تتأثر في نشاطها ، وبنسبة 50% على الجهات الأقل والتي توقف نشاطها جزئياً أو كلياً بسبب فيروس كورونا المستجد، وذلك بشرط ألا تؤثر الإجراءات الاحترازية على أداء الجهات المخاطبة بأحكام هذا القرار للخدمات والأدوار المنوط بها.
حيث استثنت الحكومة إجراءات خفض اعتمادات وزارة الصحة وكذلك الجهات التابعة لها التي تقوم بتقديم الخدمات الصحية، والجهات التي تقوم على تدبير السلع التمونية خلال الفترة القادمة، وتحاول الحكومة جاهدة على تلبية حاجات المواطنين في ظل انتشار فيروس كورونا بالدولة المصرية وسط إجراءات احترازية مشددة على جميع المواطنين منعاً لانتشار فيروس كورونا خلال الفترة القادمة.
وأعلن مجلس الوزراء عن مجموعة من الإجراءات الجديدة من أجل التعايش مع فيروس كورونا خلال الفترة القادمة، حيث أعلن إنهاء حظر التجوال من يوم السبت القادم، وكذلك فتح دور العبادة من جديد أمام جميع المواطنين بشروط جديدة أعلنت عنها وزارة الأوقاف.