ما زالت أزمة سد النهضة الأثيوبي تلقي بظلالها بالشأن المصري، وتلقى اهتماماً كبيراً من القيادة السياسية، بعد التطورات الأخيرة للسد، وتأكد مصر من التعنت الأثيوبي ومحاولة المراوغة وتضييع الوقت لفرض الأمر الواقع، وخلال جولة المفاوضات الأخيرة والتي انتهت الأسبوع الماضي برعاية الدولة السودانية، واجتماعات وزراء ري مصر والسودان وأثيوبيا، رفضت الأخيرة التوصل لأى اتفاق وأرادت الوصول إلى وثيقة استرشادية يكون لأديس أبابا وحدها الحق في تعديلها في أي وقت دون الرجوع إلى مصر، وبعد فشل المفاضات، اقترح وزير الري المصري أن يتم إحالة ملف السد إلى رؤساء الدول الثلاثة إلا أن أثيوبيا رفضت أيضاً، ومن هنا تم إحالة الملف إلى مجلس الأمن بالأمم المتحدة لإجبار أثيوبيا للعودة إلى طاولة المفاوضات.
اجتماع الرئيس اليوم على أزمتي سد النهضة وليبيا
واليوم عقد الرئيس عبد الفتاح اجتماعاً موسعاً شمل كل من السيد رئيس مجلس الوزراء المصري وكذلك وزيري الدفاع والداخلية، ورئيس جهاز المخابرات العامة، ووزير الري ووزير الخارجية سامح شكري، ووزير المالية الدكتور محمد معيط، ووزير العدل ورئيس الرقابة الإدارية.
ووفق بيان من رئاسة الجمهورية فإن اجتماع الرئيس اليوم كان لبحث آخر تطورات أزمة سد النهضة والأزمة الليبية، بعد فشل المفاوضات وإحالة ملف السد إلى مجلس الأمن.
توجيهات الرئيس السيسي حول أزمة سد النهضة وليبيا
وجاءت أبرز تعليمات الرئيس السيسي خلال اجتماع اليوم حول قضية السد والقضية الليبية كما يلي:
بالنسبة لليبيا
1- يجب السعي المستمر على استعادة الدولة الليبية وفرض الإستقرار والأمن.
2- يجب الحفاظ على جميع مقدرات الشعب الليبي الشقيق والحفاظ على أمن مصر القومي.
3- يجب العمل على الوقف الدائم لإطلاق النار والتوصل إلى ضمانات تلزم جميع الأطراف للوصول إلى هذا الهدف.
4- يجب الوصول إلى حل سياسي شامل وتفكيك المليشيات المتواجدة بليبيا وخروجها خارج الصراع.
أما بالنسبة إلى أزمة سد النهضة فقد جاءت توجيهات الرئيس كما يلي.
5- يجب التوصل لاتفاق كامل بين جميع الأطراف حول القواعد الأساسية لملء وتشغيل السد.
6- التأكيد على رفض مصر لأي إجراء أحادي يضر بحقوق مصر في مياه النيل.
7- يجب التحرك على كافة المستويات من أجل الحفاظ حقوق الأجيال القادمة في المياه.
8- الإستمرار في مسار المفاوضات والحل الدبلوماسي لحل الأزمة.
9- ثكثيف المشاروات مع دول مجلس الأمن ودولة السودان الشقيقة.