وزارة المالية تحسم الجدل بشأن زيادة أسعار البنزين بمصر بعد نشر قرار الرئيس بالجريدة الرسمية

وزارة المالية تحسم الجدل بشأن زيادة أسعار البنزين بمصر بعد نشر قرار الرئيس بالجريدة الرسمية
وزارة المالية تحسم الجدل بشأن زيادة أسعار البنزين بالدولة المصرية بعد نشر قرار الرئيس بالجريدة الرسمية

أعلن مدير البحوث الضريبية في وزارة المالية “رجب محروس”، أنه تم تعديل بعض الفئات الضريبية بقانون رسم التنمية الصادر بالقانون 147 لسنة 1984، وتم إدخال بعض الأوعية الجديدة، وصرح من خلال مداخلته الهاتفية التي تم إجراءاها في برنامج “صالة التحرير” والذي تتم إذاعته على قناة صدى البلد، أنه عند استخراج أي مستخرج من الشهر العقاري أو الجوازات  كان يتم استخراجه بمبلغ واحد جنيه مصرين والذي يتمثل في 10 صاغ رسم تنمية، و90 قرش ضريبة دمغة نوعية أما الآن فإن الـ10 صاغ أصبحوا 2 جنيه.

وزارة المالية تنفي ازدياد أسعار البنزين

وأضاف “رجب محروس” أن جميع عقود المدربين واللاعبين كانت غير خاضعة إلى رسوم التنمية، أما الآن فإن أي عقد إلى أي لاعب يتم انتقاله من فريق إلى فريق آخر سيتم فرض هذه الرسوم عليه، وأوضح أن هذا القانون ليس جديدا وإنما جاء ببعض البنود الجديدة عليه، والتي تم تعديل بعضها، وأكد أن هذا القانون قد تم إصداره يوم 21 يونيو، وتم تنفيذه والعمل به منذ اليوم التالي من تاريخ صدوره.

وزارة المالية تحسم الجدل بشأن زيادة أسعار البنزين بالدولة المصرية بعد نشر قرار الرئيس بالجريدة الرسمية
وزارة المالية تحسم الجدل بشأن زيادة أسعار البنزين بالدولة المصرية بعد نشر قرار الرئيس بالجريدة الرسمية

وأضاف مدير البحوث الضريبية في وزارة المالية مؤكدا أن أسعار البنزين لن تزيد في الأسواق المحلية ولكنها قيد التسوية بين كلا من وزارة المالية والهيئة العامة المصرية للبترول،  وقد أعلنت الجريدة الرسمية يوم الثلاثاء عن توقيع الرئيس السيسي على القانون رقم 83 لسنة2020، والذي يتضمن بعض أحكام القانون 147 لسنة 1984 بفرض رسوم تنمية الموارد المالية للدولة.

وهذا القرار يتضمن استبدال نصوص البنود أرقام 9،10،12،15 من الفترة الأولي من المادة الأولى من القانون رقم 47 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، وذلك بنص الفقرة الأخيرة من نفس المادة وهذه النصوص هي فرض 2 جنيه على كل وعاء من الأوعية الخاضعة لضريبة الدمغة النوعية وهي التي  تكون ضريبة الدمغة عليها من فئة الخمسة قروش فأكثر.

وزارة المالية تحسم الجدل بشأن زيادة أسعار البنزين بالدولة المصرية بعد نشر قرار الرئيس بالجريدة الرسمية
وزارة المالية تحسم الجدل بشأن زيادة أسعار البنزين بالدولة المصرية بعد نشر قرار الرئيس بالجريدة الرسمية

وأكد أنه سيتم المعاقبة بغرامة لا تزيد على خمسين ألف جنيه ولا تقل عن خمسة آلاف جنيه في حالة التخلف عن توريد حصيلة الرسم في الموعد الذي تم تحديده لذلك دون عذر، بالإضافة إلى أنه يمكن لوزير المالية أو من يفوضه من وزارة المالية الصلح مع الجهة المكلفة بتحصيل حتى تاريخ رفع الدعوى العمومية ، وتوريد الرسم مقابل دفع مبلغ يعادل (100%)، مما لم يورد من حصيلة الرسم، وأوضح انه إذا كانت الدعوى العمومية قد تم رفعها ولم يصدر فيها حكم نهائي، فإن الحل  يكون الصلح مقابل دفع مبلغ يعادل (150%)، مما لم يورد من هذه الحصيلة.