نشرت الجريدة الرسمية للدولة المصري تصديق رئيس الجمهورية “عبد الفتاح السيسي” على القانون رقم 83 لعام 2020، والذي يتضمن تعديل بعد أحكام القانون رقم 147 لعام 1984 بشأن فرض رسوم تنمية الموارد المالية للدولة المصرية، حيث تضمن القرار استبدال بعض النصوص من القانون رقم 1984، حيث شرح النسب والزيادات بالأرقام من خلال الفقرات المضافة للقانون الجديد، وسوف نوافيكم بالتفاصيل وصور القرار الذي تم التصديق عليه من قبل الرئيس.
السيسي يوافق على الرسوم الجديدة لتنمية الموارد
حيث تم فرض رسوم مالية على استخراج كل صحيفة من صور المحررات الرسمية من الشهر العقاري بقيمة خمسة جنيهات، و2% من قيمة كل سلعة يتم شرائه من السوق الحرة بشرط أن يزيد سعرها عن خمس دولارات وبحد أدنى دولار واحد، ويتم إعفاء أعضاء السلك الدبلوماسي وكذلك القنصلي الأجانب المقيدون في الجداول التي تُصدرها وزارة الخارجية.
وصدق الرئيس “عبد الفتاح السيسي” على القانون الجديد ولذي يتضمن رسم 12% من المبالغ المدفوعة على الحفلات والخدمات الترفيهية التي يتم إقامتها في الفنادق والمحال السياحية أو الأماكن العامة، ويتم استثناء ما تقيمه الدولة المصرية منها، وكذلك الحفلات التابعة لوزارتي الشباب والرياضة والثقافة والتي تهدف إلى نشر الوعي الثقافي والرياضي، حيث تلتزم الجهات التي تُقدم تلك الخدمات تحصيل الرسم الذي تم تحديده وتوريده لمصلحة الضرائب.
حيث تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من وزير المالية والذي سوف يحدد إجراءاته ومواعيد التحصيل وكذلك توريد الرسمي المنصوص عليه في القانون، وتلتزم الجهات المكلفة بالتحصيل بتقديم إقرارا شهري لوزارة المالية عن القيمية المالية التي تم تحصيلها للجهات الرسمية المعنية بذلك طبقاً للائحة التنفيذية للقانون.
ويحاول الرئيس “عبد الفتاح السيسي” متابعة العديد من النواحي بالدولة المصرية وكذلك عمل الحكومة من أجل رفع العبء عن المواطنين محدودي الدخل، وذلك من خلال التصديق على العديد من القرارات الهامة والتي يتم تطبيقها في مصر خلال هذه المرحلة الهامة، وعلى الجهات التنفيذية متابعة القرارات وتنفيذها فور نشرها في الجريدة الرسمية للدولة المصرية، ويمكن التعرف على التفاصيل من خلال الصور الموجودة بالمقال وهى صور لما تم نشره بالجريدية الرسمية بعد موافقة الرئيس .