قامت وزارة الخارجية المصرية أمس الجمعة بإحالة ملف سد النهضة الأثيوبي إلى مجلس الأمن الدولي، وذلك عقب الإعلان عن فشل مفاوضات السد في آخر جولاته، والتي كان آخرها يوم الأربعاء الماضي برعاية سودانية، وخلال المفاوضات أرادت أثيوبيا فرض شروطها، وكانت ترغب في وضع بعض القواعد حول ملء السد، على أن يكون لها الحق كاملاً في تعديلها منفردة دون اللجوء إلى مصر أو السودان، وقد اشتمل تعنتها أيضاً في المفاوضات على رفضها إحالة الملف إلى رؤساء الدول الثلاثة، وبهذا ونتيجة تعنتها الواضح كان لزاماً على مصر اتخاذ إجراءات تصعيدية من الجانب المصري واللجوء لمجلس الأمن.
الخارجية المصرية ترد تصريحات أثيوبيا
بل إن أثيوبيا علقت على الخطوات المصرية بمزيد من التعنت، وصدرت عنها تصريحات غير لائقة، لا يصح أن تصدر منها بعد سنوات من المفاوضات وتصميمها على فرض شروطها، حيث صرحت أثيوبيا بأنها ستقوم بملء خزان سد النهضة سواء وافقت مصر أو لم توافق، الأمر الذي يعد استفزازاً واضحاً للجانب المصري، بالرغم من حسن نوايا مصر خلال فترة المفاوضات.
وفي أول تعليق من الخارجية المصرية على تصريحات الجانب الأثيوبي، قال وزير الخارجية المصري سامح شكري، أن مصر لا تسعى إلى التصعيد، وخلال اتصال لشكري مع الإعلامي عمرو أديب وبرنامج الحكاية المذاع عبر قناة “إم بي سي مصر”، أكد شكري على أن مصر كان لديها رغبة واضحة في الوصول إلى اتفاق عادل وشامل، ويبدو أن هذا الأمر لا تريده أثيوبيا.
الخارجية المصرية تكشف أسباب لجوء مصر لمجلس الأمن
وأضاف شكري مع أديب أن مصر بذلت مجهودات كبيرة خلال المفاوضات حول سد النهضة، وكانت تقدم مرونة واضحة، وأن السودان تقدم بخطاب شرح فيه موقفه، والإعتبارات التي على أساسها تتم المفاوضات، ولكن تعنت السودان جعلنا نلجأ لعقد جلسة بمجلس الأمن لتفادي أي تصعيد، قد يؤدي في النهاية للتأثير على المجتمعات الإقليمية والدولية.
وقالت الخارجية المصرية، أن نقل قضية سد النهضة إلى مجلس الأمن بالأمم المتحدة جاء استناداً للمادة 35 من ميثاق الأمم المتحدة والتي تتيح لمصر والدول الأعضاء بحث الأمور التي من شأنها عرقلة السلم والأمن الدوليين، وأن هذه الخطوة جاءت نتيجة فشل المفاوضات.