النواب يوافق على فتح باب التعيين بالحكومة.. ولكن بضوابط وشروط

النواب يوافق على فتح باب التعيين بالحكومة.. ولكن بضوابط وشروط
النواب يوافق على قانون مجلس الشيوخ

يشهد مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال نشاطاً كبيراً خلال الأيام الحالية، وذلك من أجل الانتهاء من مناقشة بعض القوانين الهامة، والتي من بينها قانون مجلس الشيوخ وقانون ربط الموازنة العامة للدولة، خاصة مع انتهاء السنة المالية 2019 / 2020 وبداية العمل بالموازنة الجديدة للعام المالي القادم 2020 / 2021، حيث بلغت جملة الاستخدامات في الموازنة الجديدة 2,297 تريليون جنيه.

مجلس النواب يوافق على قانون ربط الموازنة العامة

حيث وافق البرلمان بالجلسة العلنية التي عقدها بعد ظهر اليوم، في ظل الإجراءات الوقائية لمنع تفشي فيروس كورونا، على مشروع ربط الموازنة العامة للدولة للعام المالي القادم 2020 / 2021، وتمت إضافة مادة جديدة مقترحة لمواد القانون من وزير المالية، والتي تجيز للسلطة المختصة وفي حالة الضرورى القصوى أن يتم شغل وظائف بالجهاز الإداري للدولة عن طريق التعاقد لمدة سنة واحدة يجوز تجديدها لمدة 3 سنوات كحد أقصى، ولكن بشرط موافقة رئيس الجمهورية على ذلك التعاقد، وذلك بعض عرض وطلب السلطة المختصة وموافقة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وعرض وزير المالية.

النواب يوافق على فتح باب التعين
النواب يوافق على فتح باب التعين

كما أجازت المادة التي اقترحها مجلس النواب، أنه يجوز للسلطة المختصة إصدار قرار تعيين لمن تم التعاقد معهم خلال الثلاث سنوات وثبت صلاحيتهم على وظائف شاغرة وممولة بالجهات التي تعاقدوا معها إذا اقتضت الضرورة ذلك، وفي هذه الحالة يجب موافقة وزارة المالية والتنظيم والإدارة أيضاً على التعيين، ويجب أن يتم الاختيار للتعيين بتلك الوظائف بشفافية تامة وعلى أساس الكفاءة، دون محاباة أو وساطة.

النواب يوافق على قانون مجلس الشيوخ

كما وافق مجلس النواب نهائياً بأغلبية ثلثي البرلمان على قانون مجلس الشيوخ، المقدم من النائب عبد الهادي القصبي، والذي حدد فيه الاختصاصات الموكلة له، والتي من بينها دراسة وبحث واقتراح ما يراه كفيلاً لدعم الديمقراطية وتوسيدها، بالإضافة لدعم السلام الاجتماعي وتعميق الحريات والنظام الديمقراطي.

النواب يوافق على قانون مجلس الشيوخ
النواب يوافق على قانون مجلس الشيوخ

وحدد قانون مجلس الشيوخ عدد النواب بـ 300 نائب على أن يتم انتخاب ثلثي أعضائه بالاقتراع العام السري المباشر، ويقوم رئيس الجمهورية بتعين الثلث الباقي، ويخصص للمرأة نسبة لا تقل عن 10 % من إجمالي المقاعد، ويكون العضوية لمدة 5 سنوات تبدأ من أول اجتماع.