لأول مرة منذ عقود بحر الإسكندرية يتحول إلى اللون الفضي والمحافظ يكشف السبب؟

لأول مرة منذ عقود بحر الإسكندرية يتحول إلى اللون الفضي والمحافظ يكشف السبب؟
مياة الإسكندرية

أثنى محافظ الإسكندرية، اللواء محمد الشريف، على قرار وزير التنمية المحلية بإيقاف تراخيص البناء لمدة 6 أشهر، لافتاً إلى أن المحافظة بالرغم مالها من خصوصية إلا أنها المحافظة رقم واحد بين محافظات الجمهورية في مخالفات البناء والمباني، مضيفاً إلى أنه قد تم إزالة كافة المخالفات، وأن عمليات الإزالة تتم بصفة يومية.

شواطئ الإسكندرية تتحول إلى اللون الفضي

وأضاف الشريف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج صالة التحرير والمذاع عبر قناة صدى البلد الفضائية، أن كورنيش المحافظة قد شهد خلال الفترة الأخيرة عملية تطوير شاملة، وتم كشف البحر أمام الناس بإزالة المخالفات الموجودة عليه، لافتاً إلى أن البحر ظهر بشكل جميل، وأنه يمتاز هذه الأيام باللون الفضي بسبب عدم وجود تلوث مائي.

شواطئ الإسكندرية
شواطئ الإسكندرية

كما أضاف المحافظ أنه تم إحالة 382 مخالفة إلى القضاء العسكري، لافتاً أنه لولا توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي والقرارات الجريئة التي اتخذت خلال الفترة الأخيرة لانهارت البنية التحتية والأساسية للمحافظة، وتابع أنه يجري الآن بالمحافظة بعض المشروعات العملاقة التي ستعيد للمحافظة رونقها وجمالها مثل مشروع تطوير ترعة المحمودية.

إزالة مخالفات البناء بمحافظة الإسكندرية

واستطرد المحافظ، أن إجمالي عدد المخالفات بالبناء بالمحافظة بلغ منذ عام 2011 وحتى نهاية العام الماضي 134 ألف حالة مخالفة تستوجب الإزالة، تم إزالة 8 ألاف منها فقط خلال السنوات الماضية، ولكنه منذ بداية العام الجاري فقد تم تنفيذ 1995 قرار إزالة، لافتاً أن ذلك العدد يعد إنجاز بالنسبة لمحافظة الإسكندرية.

شواطئ الإسكندرية
شواطئ الإسكندرية

وكان اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، قد أصدر قراراً منتصف شهر مارس الماضي بإغلاق جميع شواطئ الجمهورية، وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية الوقائية التي اتخذتها الحكومة لمواجهة فيروس كورونا المستجد ( كوفيد 19 )، وذلك لمنع التجمعات حفاظاً على صحة المواطنين والحد من نقل عدوى الفيروس التاجي.

وكان وزير المحلية، قد أصدر أيضاً، وبناءً على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي قراراً  بوقف تراخيص البناء لمدة 6 أشهر بمحافظة القاهرة الكبرى والإسكندرية وعواصم المحافظات والأحياء ذات الكثافات السكانية العالية، وذلك لمراجعة اشتراطات السلامة الفنية البنائية والجراجات وفقاً لقانون البناء الموحد.