شرعت إثيوبيا كغيرها من الدول الباحثة عن التنمية _ على حد قولها _ في بناء سد على النيل الأزرق بالقرب من الحدود السودانية على بعد من 20 وإلى 40 كيلو متر، وأطلقت عليه سد النهضة أو سد الألفية الكبير، وبالفعل وضعت إثيوبيا حجر الأساس في 2 أبريل 2011، تم تغير الاسم الخاص بالسد أكثر من مرة إلى أن توصلوا إلى مسماه الحالي وهذا في الخامس عشر من أبريل 2011.
مصادر تمويل سد النهضة الإثيوبي
ميلس زيناوي، رئيس الوزراء الإثيوبي السابق، لن في 31 مارس 2011، أن إثيوبيا ستقوم بناء سد سيكون الأضخم والأكبر على النيل الأزرق رغبة منها في تحقيق التنمية والبدء في توليد الطاقة، في تصريحات لخبراء بالري، أعلنوا من خلالها أن مواصفات سد النهضة تجعل تكلفته تتخطى حاجز 7 مليار دولار أمريكي، يأتي هذا مخالفاً لما أتت به تصريحات رئيس الوزراء الأثيوبي وقتها حول تكلفة السد حوالي 5.5 مليار دولار أمريكي، مولت البنوك الصينية السد بحوالي 1.8 مليار دولار أمريكي، كما دفعت بسندات للإثيوبيين داخل وخارج الأراضي الإثيوبية.
نفت الحكومة الإثيوبية أي مصادر تمويل خارجية لسد النهضة، هذه التصريحات كشفها الهيكل الخاص والذي يعبر عن مدى الفجوة بين ما تم إنجازه بجسم السد وما أعلن من أموال حشدت للسد، وأثيرت العديد من الشكوك أن هناك دول في الخليج العربي وبمشاركة إسرائيل في دعم السد، لا يوجد دليل قاطع لهذا ولكن الأيام ستكشف إلى من سيتم تصدير الطاقة في المستقبل الليس ببعيد.
موقف دول المصب اتجاه سد النهضة
مصر كانت سباقه في مشروع سد النهضة، وقعت مصر اتفاقية سنة 1902 مع الملك مـِنـِليك الثاني حاكم إثيوبيا المستقلة وقتها كما صدقت السودان على الاتفاقية، والتي نصت بدورها على عدم إنشاء أي سد على النيل الأزرق، ولكن إثيوبيا ضربت بتلك المعاهدة والتي صدق عليها أيضاً البرلمان الإثيوبي، الواضح أن إثيوبيا أيضاً استغلت الأحداث المصرية في ثورة 2011 لتبدأ في إنشاء السد، لتضع الدولة المصرية أمام الأمر الواقع، والسؤال الذي ذهب به العديد من الناس في الشارع المصري ، لماذا لا نضرب سد النهضة بالطائرات ؟، والحقيقة أن هذا الأمر من المقرر أن يعمل على إغراق الخرطوم عاصمة السودان، كما سيؤثر بالسلب على مصر والذي من المرجح أن يدمر السد العالي.
الجانب الإثيوبي يلتزم بسياسة التعنت مع مصر
الجانب الإثيوبي والذي أثيرت حوله العديد من الشكوك حول بناء السد، والذي جاءت على رأسها أن هذا السد أنشأ لإلحاق الضرر على مصر ليس إلا، فالتنمية نعم هي حق، والكهرباء هي فائدة وميزة يجب أن ينعم بها العالم أجمع، ولكن من في العالم الآن يحصل على الكهرباء من خلال السدود ولا يفكر في الكهرباء النووية النظيفة ؟،على سبيل المثال من لا يفكر في الطاقة الشمسي كنوع من أنواع الطاقة النظيفة ؟، وإثيوبيا من المؤكد أنها تمتلك شمس وتستطيع أن تولد طاقة من خلالها، قامت الدولة المصرية بالعديد من المحاولات لكسب التفاوض مع الجانب الإثيوبي، إلا أن إثيوبيا فضلت سياسة المراوغة والتحايل على كل تلك المفاوضات.
أبدت مصر جميع النوايا في تحقيق إثيوبيا للتنمية، وجاءت الإشكالية على عدد الأعوام التي سيستغرقها السد في تخزين المياه، وخاص في مفاوضات واشنطن الأخيرة والتي حملت في طياتها الحل لجميع الأطراف إلا لأن إثيوبيا وكالعادة بادرت بعدم الانصياع لرغبة دول المصب والتي لا تأتي ضدها.
المفاوضات الإثيوبية المصرية الأخيرة
الجانب الإثيوبي يريد من أول المصب في أن تعترف بحق إثيوبيا الغير مشروط في استخدام مياه النيل الأزرق _ وكأنها خلقته _ بل وملئ السد كما ترى ويحلو لها، وأعلم من جانبه محمد السباعي المتحدث المصري فيما يخص سد النهضة، بأن السودان وسبق وقدمت ورقة توفيقية من شأنها أن تكون بداية المفاوضات بين الدول الثلاثة، إلا أن إثيوبيا قدمت مقترح يخلو من أي ما قدمته السودان ومصر، وأشار إلى أن إثيوبيا عادت من جديد للمناورات و أنها لا تعتزم التفاوض فيما يخص ملئ السد، ويذكر في هذا الصدد بأن إثيوبيا تخلفت عن توقيع الاتفاق المبرم بين الدول الثلاثة فبراير المنصرم بواشنطن.
بنود الورقة الإثيوبية
- البند الأول : يلزم دول المصب بالاعتراف الكامل بأن إثيوبيا لها حق ملئ خزان السد كما تراه من سياسات، كما تعترف دول المصب بحق التصرف الأحادي في مياه النيل الأزرق دون شروط وقيود.
- البند الثاني : يتعلق بإهدار كافت الاتفاقات لتي أبرمتها الدول الثلاثة في العقد الأخير، وبما في ذلك الاتفاقات التي توصلت لها الدول الثلاثة بواشنطن.
- البند الثالث : أكد أن إثيوبيا لا تضمن أي ضمانات للدول الثلاث في فترات الجفاف والجفاف الممتد، مع عدم توفير أي حماية لهم في أوقات ملئ السد فيما يخص أي أضرار قد تقع على دول المصب.
- البند الرابع : لإثيوبيا فقط الحق في تعديل البنود الخاصة بملأ السد بشكل أحادي في ضوء معدلات الكهرباء الخاصة بالسد.
من الواضح أن الموقف الإثيوبي متعنت بكل الطرق والأساليب، ويريد أن يجعل دولتي المصب تحت رحمة قراره، وهذا ما رفضته مصر بشكل جذري، فمصر لم تنصاع يوماً إلى إرادة أحد، كما لم تراعي إثيوبيا أسس وقواعد الجوار الإفريقي والروابط التي لا طالما ربطت بين هذه الشعوب.
