آخر تطورات «سد النهضة».. الرئيس السيسي يجتمع بالأمن القومي ويُصدر بيان رسمي

آخر تطورات «سد النهضة».. الرئيس السيسي يجتمع بالأمن القومي ويُصدر بيان رسمي
الرئيس السيسي يُصدر بيان بشأن سد النهضة الإثيوبي

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس مصر بمجلس الأمن القومي لبحث آخر تطورات سد النهضة اليوم الثلاثاء الموافق 9 يونيو 2020 الجاري، وتطرق اجتماع رئيس جمهورية مصر العربية بالمجلس إلى طرح آخر المستجدات الخاصة بالوضع الحالي في ليبيا بجانب استعراض ملف السد الإثيوبي، حيث أسفر الاجتماع المنعقد في الساعات الأخيرة عن إصدار الرئيس بيان رسمي يتضمن ما نتج عنه اجتماع اليوم مع مجلس الأمن القومي المصري.

الرئيس السيسي يُصدر بيان بشأن سد النهضة الإثيوبي

وتضمن البيان الصادر من رئاسة الجمهورية تأكيد على أن السلطات المصرية قد تلقت دعوة من وزير الري السوداني من أجل استكمال مفاوضات السد الإثيوبي صباح اليوم الثلاثاء 9 يونيو، ومن جانبها أكدت جمهورية مصر العربية على استعداد الدائم للتفاوض واستئناف المفاوضات خلال الفترة المقبلة بهدف التوصل إلى اتفاق عادل يرضي جميع الأطراف ويحقق العدالة للجميع.

الرئيس السيسي يُصدر بيان بشأن سد النهضة الإثيوبي
الرئيس السيسي يُصدر بيان بشأن سد النهضة الإثيوبي

فقد أوضح بيان الرئيس السيسي بأن مصر تسعى إلى الوصول لحل متوازن بشأن سد النهضة يحقق مصالح الأطراف الثلاثة مصر والسودان وإثيوبيا وأنها تؤكد على موقفها المبدئي بالدخول دائماً في مفاوضات تؤدي إلى نتائج عادلة للثلاث دول، بالإضافة إلى رؤية مصر بأن تلك الدعوة قد تأخرت 3 أسابيع كاملة بالنظر إلى موعد إطلاقها والذي يجب أن يحكمه إطار زمني محدد.

السلطات المصرية تحدد موقفها من التفاوض على سد النهضة

كما اشتمل بيان رئاسة الجمهورية الصادر بالساعات القليلة الماضية على عدم رضاها على تأخير إرسال الدعوة من الوزير السوداني، حيث أنها من الممكن أن تُستخدم كأداة للمراوغة والمماطلة والتهرب من الالتزامات التي نص عليها الاتفاق الوارد بين دول مصر وإثيوبيا والسودان خلال عام 2015 الماضي، فيما شدد البيان على أن الدعوة قد صدرت في نفس اليوم التي قامت فيه السلطات الإثيوبية بملء خزانات السد دون الرجوع للاتفاق المبرم بين الثلاث أطراف.

الرئيس السيسي يُصدر بيان بشأن سد النهضة الإثيوبي
الرئيس السيسي يُصدر بيان بشأن سد النهضة الإثيوبي

حيث نوه البيان الرسمي على أن ملء خزان سد النهضة هو أمر يتنافى مع الالتزامات القانونية الواجب اتباعها من الدولة الإثيوبية، فعلى الرغم من ذلك قامت السلطات المصرية بالموافقة على المشاركة في الاجتماع الجاري انعقاده من أجل التوصل إلى اتفاق عادل للتأكيد على حسن نوايا جمهورية مصر العربية تجاه الدول المجاورة.