وزير الكهرباء يُعلن مد خطة رفع الدعم عن المواطن لمدة 3 سنوات

وزير الكهرباء يُعلن مد خطة رفع الدعم عن المواطن لمدة 3 سنوات
وزير الكهرباء يُعلن مد خطة رفع الدعم لمدة 3 سنوات

انتهي منذ ساعات قليلة المؤتمر الصحفي الذي عقده وزير الكهرباء والموارد المتجددة، الدكتور محمد شاكر، والذي أعلن من خلاله عن الأسعار الجديدة لشرائح الكهرباء والمقرر العمل بها اعتباراً من فاتورة شهر يوليو القادم، بالإضافة إلى التأكيد على مد خطة رفع الدعم عن المواطن المصري لمدة ثلاث سنوات بتوجيهات من رئيس جمهورية مصر العربية الرئيس عبد الفتاح السيسي من أجل تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر المصرية ومحدودي الدخل حتى العام المالي 2024-2025 المقبل.

وزير الكهرباء يؤكد مد خطة رفع الدعم لـ 3 سنوات

وتسعى وزارة الكهرباء والطاقة إلى مد العمل بخطة ترشيد الكهرباء خلال السنوات المقبلة والتي بدأت في عام 2015 الماضي، حيث كان من المقرر أن تنتهي تلك الخطة في عام 2019 ويتم رفع الدعم عن المواطنين بشكل كامل إلا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قرر مدها حتى عام 2021 القادمة ورفع الدعم تدريجياً عن منظومة الكهرباء، وذلك حتى يتم تحرير الأسعار ومحاسبة المواطن على سعر التكلفة للكيلو وات الواحد دون وضع أي دعم من الدولة.

وزير الكهرباء يُعلن مد خطة رفع الدعم لمدة 3 سنوات
وزير الكهرباء يُعلن مد خطة رفع الدعم لمدة 3 سنوات

وأشار وزير الكهرباء المصري إلى أنه مع ارتفاع سعر الدولار الأمريكي عام 2017 المنقضي وجه رئيس الجمهورية الجهات المختصة بمد خطة الترشيد وعدم رفع الدعم عام 2019 ومد الخطة الموضوعة حتى شهر يوليو من عام 2021 المقبل، حيث تم تمديد خطة رفع الدعم إلى 8 سنوات بدلا من 5 سنوات بهدف مساندة محدودي الدخل والأسر المصرية في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد في الأشهر الأخيرة.

وزير الكهرباء يكشف خطة هيكلة الكهرباء الجديدة 2020-2021

جدير بالذكر أن الدكتور محمد شاكر قد أعلن خلال المؤتمر الصحفي أيضاً عن الأسعار الجديدة لاستهلاك شرائح الكهرباء والتي سوف يتم العمل بها بدءاً من شهر 7 المقبل (الأسعار الجديدة هنا)، وتم تحديد الزيادة الجديدة والتي وصلت إلى نسبة 19.1% للعام المالي الجديد 2020-2021 لشرائح الكهرباء بالمنازل المصرية.

وزير الكهرباء يُعلن مد خطة رفع الدعم لمدة 3 سنوات
وزير الكهرباء يُعلن مد خطة رفع الدعم لمدة 3 سنوات

ومن جانبه أعلن وزير الكهرباء عن استمرار العمل بذات المبالغ القديمة لتحصيل رسوم النظافة والتي يتم العمل بها في الوقت الحالي دون وضع أي زيادة جديدة عليها، وذلك من أجل خلق توازن بين فئات الشعب المصري ومراعاة الفئات الأكثر احتياجاً، مؤكداً على تحمل الحكومة المصرية للجزء الأكبر من التكلفة لرفع الأعباء عن المواطنين وتوفير المساندة المستمرة لهم.