أصدر منذ قليل وزير التموين الدكتور “علي مصلحي” قراراً وزارياً جديداً للمحلات التجارية التي تستقبل المواطنين بداخليها، وذلك ضمن اجراءات الدولة المصرية الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد ومنع انتشاره خلال الفترة القادمة، وذلك من أجل حماية المواطنين من مخاطر العدوى للفيروس القاتل أثناء التسوق داخل تلك المحلات، نسأل المولى عز وجل أن يحمي مصر وأهلها من كل سوء وجميع بلاد المسلمين ودول العالم من هذا الفيروس المميت.
قرار جديد من التموين و وتعليمات هامة للمحلات التجارية خلال الفترة القادمة
ونص القرار الصادر اليوم على قيام مديريات التابعة للوزارة بضرورة التنسيق مع الوحدات المحلية وكذلك الغرف التجارية على مستوى جميع المحافظات بالتنبيه على كافة المحلات التجارية التي تستقبل المواطنين بداخلها مثل “محلات الملابس، الحلويات، السوبر ماركت، محلات الأحذية وغيرها من المحلات” على ضرورة اتباع التعليمات التي صدرت في القرار.
وأكد القرار الوزاري الصادر من وزير التموين والتجارة الداخلية على ضرورة اتباع جميع المحلات التي تستقبل المواطنين تلك التعليمات:-
- تدبير الكمامات بمعرفة المتجر من أجل توزيعها على الزبائن عند دخول المتجر بسعر التكلفة.
- عدم السماح للمواطنين بالدخول للمحل دون ارتداء الكمامات.
- يجب تدبير القفازات الخفيفة للمواطنين الزبائن بمعرفة المتجر من أجل ارتدائها عند التسوق.
- يجب التطهير المستمر للمتجر.
- توفير المواد المطهرة للزبائن المواطنين في مدخل المتجر من أجل التطهير.
- ضرورة الالتزام بالمسافات الآمنة والتباعد بين المواطنين أثناء عملية التسوق منعاً لانتشار فيروس كورونا المستجد وخاصة عند الدفع.
- إلزام جميع العاملين في المتجر بارتداء الكمامة والقفاز.
- الالتزم بالتباعد الاجتماعي في أماكن الانتظار خارج المتجر.
- ضرورة الالتزام بالتوجيه الخاص بعدد الزبائن داخل المتجر بحد لا يتجاوز نسبة الـ25% من السعة التي يستوعبها.
- يجب حسن معاملة الزبائن داخل المتجر وكذلك في أماكن الانتظار وتوفير البضائع والحرص على عدم تعرضهم للعدوى.
كما شدد الوزير على أن يتم وضع ملصقات أو لافتات إرشادية من أجل توضيح إجراءات الوقاية والهدف منها خلال هذه المرحلة الصعبة التي تعيشها الدولة المصرية والعديد من دول العالم، في ظل انتشار فيروس كورونا القاتل الذي أصاب العديد من المواطنين.
حيث طالب وزير التموين بضرورة وضع التعليمات في أماكن ظاهرة للمواطنين من أجل الاستفادة من تلك التعليمات، على أن يتحمل صاحب المحل المسئولية الكاملة في حال عدم تنفيذ ذلك، وأنه سوف يتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حال المخالفين لتلك القرارات.