يتابع العديد من المواطنين المصريين القانون رقم 1 لسنة 2020 والذي يهدف إلى تعديل بعض أحكام القانون ” 17 لسنة 2019″ بشأن التصالح في مخالفات البناء من أجل تقنين أوضاعها، وذلك من أجل وقف البناء العشوائي خلال هذه الفترة والنمو العشوائي الذي انتشر مؤخراً في الدولة المصرية وخاصة بعد ثورة يناير، حيث حاول المشرع البعد الاجتماعي للمواطنين، وذلك من خلال تحديد قيمة المخالفة وإمكانية التقسيط للمواطنين مع استثناء القرى من شرط الدهان الخارجي للواجهات.
التصالح في مخالفات البناء وفق تعديلات القانون والرسوم
وسوف نوضح لحضراتكم المدة اللازمة لتقديم طلب التصالح وقنين الأوضاع وكذلك قيمة الرسوم الفنية التي يتم سدادها من أجل إجراء المعاينة للوحدة أو المنشأة أو المنزل المراد وضعه وتقنين أوضاعه، حيث يتم بناء على ذلك تحديد قيمة المخالفة وقبول الطلب بعد التأكد من توافر شروط التصالح المنصوص عليها في القانون.
ووفقاً للقانون يقدم المواطن طلب التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاعها خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لجهات العمل الإدارية التي تختص بالعمل وتطبيق هذا القانون، وذلك بعد قيام المواطن بدفع الرسوم نقداً في الجهات السابقة بحد أقصى خمسة آلاف جنيه، حيث تحدد تلك الجهات فئات الرسم للطلب المقدم.
والجدير بالذكر ان لجان الحصر والتفتيش التي شكلها اللواء ” خالد عبد العال” محافظ القاهرة قد بدأت بالفعل بحصر جميع المباني المقامة بمنطقة شارع جسر السويس بامتداد عين شمس وأحياء النزهة ومحور الفريق إبراهيم عناني، كما تم فحص كل التراخيص الخاصة بالبناء الصادرة بتك المناطق وبيان مدى صحتها من عدمه، كما قامت العديد من المحافظات والمدن والقرى بحصر جميع المباني المخالفة وإرسال خطابات للمواطنين أصحابها من أجل تقنين أوضاعها والبت في طلباتهم.
حيث تعمل تلك اللجان التي تم تشكيلها من كل جهة على بحث طلبات التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، وذلك من أجل العمل على منع الامتدادات والبناءات العشوائية خلال لفترة القادمة، وذلك مع التعامل الحاسم مع جميع مخالفي القانون خلال الفترة القادمة، وهدم جميع المباني التي أقيمت على أراضي الدولة.
