قدمت الحكومة إلى مجلس النواب مشروع قانون يقضي بتعديل بعض من أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام والذي صدر بالقانون رقم 203 لسنة 1991، وقد تمت الموافقة النهائية على مشروع القانون أمس الثلاثاء من قِبل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب التي يترأسها النائب أحمد سمير، وذلك في حضور وزير قطاع الأعمال العام، هشام توفيق، وتم الموافقة على منح شركات قطاع الأعمال مهلة لتوفيق أوضاعها، وذلك وفقا لتعديلات القانون الجديدة.
منح شركات قطاع الأعمال مهلة لتوفيق أوضاعها
وقد نص مشروع القانون في مادته الرابعة على مايلي:
“على الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون توفيق أوضاعها وفقا لأحكامه بما فى ذلك تعديل أنظمتها الأساسية وتشكيل مجالس الإدارة، وذلك خلال مدة لا تجاوز عام من تاريخ العمل بهذا القانون. ويستمر الحاصل على أعلى الأصوات من ممثلى العاملين بمجالس إدارات الشركات التابعة عضوا بمجلس إدارة الشركة لباقى مدته عند تطبيق حكم البند (ج) من المادة (21) من هذا القانون”.
ومنحت المادة شركات قطاع الأعمال مهلة لتوفيق أوضاعها، وحددت أقصى مدة لتبلغ 3 سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون، وتطبق هذه المهلة على الشركات التي ينطبق عليها المادة 38، والتى تنص على أنه “في جميع الأحوال إذا بلغت قيمة خسائر الشركة كامل حقوق المساهمين بالشركة يتم عرض الأمر على الجمعية العامة للشركة لزيادة رأس مالها لتغطية الخسائر المرحلة، وفى حال عدم زيادة رأس مال الشركة وفقا لما سبق وجب العرض على الجمعية العامة غير العادية لحل وتصفية الشركة أو دمجها فى شركة أخرى بمراعاة الحفاظ على حقوق العاملين بها بما لا يقل عما تضمنه قانون العمل، وذلك كله وفقا للقواعد التى تحددها اللائحة التنفيذية”.
فيما يهدف مشروع القانون الذي عرضته الحكومة إلى تهيئة الإطار القانوني وذلك من أجل تطوير أداء شركات قطاع الأعمال العام، وأيضا ليتم تطبيق قواعد “الحوكمة” أو الإدارة الرشيدة، في تلك الشركات، وليحدث ارتفاع في مستوى الشفافية والإفصاح بشأن أداء وعمل شركات قطاع الأعمال، ليتم على أساسها وضع معايير وأطر واضحة ليتم بها السماح باستمرار نشاط الشركات الخاسرة ، وذلك بما يراعي حفظ حقوق العمال، كما يهدف القانون إلى مشاركة الشركات القابضة أو الشركات التابعة فى تأسيس شركات جديدة، من خلال معايير محددة، كما يتم تحديد إطار عام ليحدث متابعة للشركات المشتركة، وضرورة التزام الشركات بمعايير التقييم العقاري، ومعايير التقييم المالي، كما تسعى إلى تماثل وتشابه أساليب وقواعد الإدارة فى شركات قطاع الأعمال العام لتكون مثل الشركات الخاضعة للقانون 159لسنة 1981.
