80% زيادة رسمية في المعاشات بناء على توجيه السيسي.. وموعد صرف العلاوات الخمسة

80% زيادة رسمية في المعاشات بناء على توجيه السيسي.. وموعد صرف العلاوات الخمسة
80% زيادة رسمية في المعاشات بناء على توجيه السيسي.. وموعد صرف العلاوات الخمسة

الكثير من أصحاب المعاشات في انتظار الزيادة في معاشاتهم المنتظرة في شهر يوليو، والكثير يتساءل حول العلاوات الخمسة ومعاد صرفهاخاصة خلال ظروف الأزمة الراهنة لفيروس كورونا. وقد صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون رقم 25 لعام 2020 بزيادة معاش الأجر المتغير عن العلاوات الخاصة. وكذلك صدق على تعديلات قانون  التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بقانون رقم 48 لعام 2019. فإليكم أهم التعديلات بشأن قانون المعشات وأهم الشروط للحصول على العلاوات المذكورة.

قانون معاشات الأجر وشروط استحقاق العلاوات الخمسة

ونص قانون الزيادة عن العلاوات الخاصة على أنه يضاف إلى معاش الأجر المتغير المحسوب وفقا لقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لعام 1975 المستحق اعتبارا من يونيو 2006 المؤمن عليه والذي تسري طبقا له العلاوات الخاصة بدءا من عام 2006 حتى عام 2015 زيادة بواقع 80% من قيمة العلاوات الخاصة التي لم يحن بعد إضافتها إلى الأجر الأساسي حتى تاريخ استحقاق المعاش.

قانون معاش الأجر وشروط استحقاق العلاوات الخمسة 
قانون معاش الأجر وشروط استحقاق العلاوات الخمسة

وتتمثل شروط استحقاق العلاوات الخمسة في:

  • أن يكون استحقاق المعاشات وفقا لأحكام المادة 18 من قانون التأمين الاجتماعي المذكور.
  • أن يكون المؤمن عليه في تاريخ انتهاء الخدمة مشتركا في العلاوات المشار إليها ما بين عامي 2006 وحتى 2015.

موعد زيادة المعاشات وما يجب مراعاته في ذلك

وتتم الزيادة المستحقة في 30 يونيو من كل عام والتي تصرف اعتبارا من أول يوليو طبقا لمعدل التضخم وبما لا يزيد عن 15%. ولا تزيد قيمة المعاش على نسبة الزيادة منسوبة للحد الأقصى لأجر الاشتراك الشهري في 30 يونيو من كل عام. حيث يتحمل صندوق التأمين الاجتماعي بنسبة الزيادة من جزء المعاش الذي يلتزم به وتتحمل الموازنة العامة باقي نسبة الزيادة.

موعد زيادة المعاشات وما يجب مراعاته في ذلك
موعد زيادة المعاشات وما يجب مراعاته في ذلك

هذا ويراعي في زيادة المعاشات أن تستحق الزيادة دون التقيد بالحدود القصوى للمعاش، وتحسب قيمة الزيادة على أساس قيمة العلاوة منسوبة إلى أجر الاشتراك المؤمن عليه والمنصوص عليه بقانون التأمين الاجتماعي المشار إليه، وذلك بما لا يجاوز الحد الأقصى لأجر الاشتراك المشار إليه في 30/6 لعام 1992.