قامت الحكومة برئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي بإعداد مشروع قانون، يتضمن مساهمة العاملين بالحكومة والهيئات العامة والاقتصادية وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام فى تمويل الاثار السلبية الناجمة عن الاجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة مؤخراً لمواجهة انتشار وباء كورونا المستجد في مصر، والذي أدي إلى وقف قطاعات كثيرة عن العمل، اضطرت معه الحكومة للبحث عن مصادر مالية لتمويل تلك القطاعات المتضررة من مواجهة وباء كورونا المستجد.
مشروع قانون الحكومة لخصم 1% من أجور العاملين بالدولة لمواجهة وباء كورونا:-
تضمن مشروع قانون الحكومة لخصم 1% من أجور العاملين بالدولة والذي انتهت الحكومة من مناقشته، ثم ارساله بعد ذلك إلى مجلس النواب من أجل مناقشته وإقراره مايلي:-
تنص المادة الأولي من مشروع القانون على أنه اعتباراً من الأولمن شهر مايو 2020 يتم خصم نسبة 1% من الرواتب والأجور (الاساسية – الوظيفية – الشاملة) للعاملين بالدولة لمدة 12 شهراً من أجل المساهمة في تمويل الاثار السلبية المترتبة من تداعيات مواجهة فيروس كورونا المستجد.
تنص المادة الثالثة من هذا المشروع على أن تقوم الجهات والهيئات والأجهزة والشركات التي نص عليها القانون صرف الراتب أو الأجر للعامل بعد أن تقوم باستقطاع النسبة المشار إليها وتوريدها، وأية مخالفة لذلك سيؤدي إلى إحالة العامل المختص تأديبياً.
ويمكن التعرف أكثر على مشروع قانون الحكومة للخصم من أجور ورواتب العاملين بالدولة كما يلي:-
يعني في عيد العمال بدل متزودوا العمال والموظفين تنقصوهم ؟ طيب اخصموا من الممثلين اللي قبضهم بالملايين !!!