في ظل الجو العام من الإحباط إثر تداعيات جائحة كورونا العالمية، يحتاج المصريون إلى زيادة الحافز الإضافي كنوع من التحفيز المادي والمعنوي كذلك لاجتياز تلك الأزمة، فمنذ اندلاع هذه الأزمة وهناك حالة من حظر التجوال ، فضلا عن قلة الموارد المالية بجانب ما تحتاج له هذه المحنة من أموال أكثر لتغطية احتياجات المنزل من طعام و مستلزمات وقائية أكثر من العادي. وبذلك ينتظر المصريون انفراجة كبيرة خلال شهر يوليو المقبل بعد إصدار القرار الحكومي بزيادة الحوافز الإضافية لعاملي الدولة فضلا عن منح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية.
لجنة القوى العاملة تقر قيمة العلاوات قبل إضافة الحافز الإضافي
أقرت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب جبالي المراغي تحويل مشروع القانون الذي تقدمت به الحكومة بزيادة قيمة الحد الأدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية للمناقشة يوم الثلاثاء، وكذلك بمنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية فضلا عن صرف الحوافز الإضافية للعاملين بالدولة، والتي من المقرر صرفها خلال شهر يوليو القادم والتي ستصبح جزء أساسي من راتبه فيما بعد. كما ستسهم تلك العلاوة في تحفيز الروح العامة خلال أزمة كورونا.
هذا فيما يتعلق بالحد الأدني لقيمة العلاوة الدورية المستحقة ستكون نحو 75 جنيه شهريا للمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية ، قانون رقم 81 لسنة 2016، والتي هي مستحقة الدفع في يوليو 2020 فضلا عن الحافز الإضافي، أما عن العلاوة الخاصة فسيتم منح العاملين بالدولة من غير المخاطبين بالقانون علاوة خاصة تقدر بنحو 12% من المرتب الأساي لهم في 30 يونية 2020. أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ بحد اطنى 75 جنيه. وتعد تلك العلاوة جزء من الأجر الأساسي للعامل منذ التاريخ المذكور.
القيم المقررة للحافز الإضافي
هذا وتزداد قيمة الحافز الممنوح وفقا لأحكام قانون الخدمة المدنية شهريا بفئات مالية مقطوعة وفقا لما يلي:
- 150 جنيه شهريا للدرجة المالية الرابعة وما دونها
- 200 جنيه للدرجة الثالثة
- 250 جنيه للدرجة الثانية
- 300 جنيه للدرجة الأولى
- 325 جنيه لدرجة مدير عام/كبير
- 350 جنيه للدرجة العالية
- 375 جنيه للدرجة الممتازة أو ما يعادل كل منها
ومن الجدير بالذكر أن من يعين بعد بداية يوليو القادم يستفيد من الحافز الإضافي كذلك، ويعد هذا الحافز جزءا من راتبه الشهري. وتشمل هذه المنحة شركات القطاع العام كذلك. والمقصود بالموظفين والعاملين بالدولة في تطيق احكام المواد الأولى والثانية والثالثة من هذا القانون الموظفون الدائمون والمؤقتون بمكافآت شاملة. وكذكل ذوو المناصب العامة بالجمهورية والربط الثابت. وكذلك العاملون بالهيئات العامة الاقتصادية.