ناقشت منذ قليل اللجنة التشريعية بالبرلمان المصري بعض تعديلات مقترحة على قانون الطوارئ، حيث تم عقد أحد الاجتماعات بمجلس النواب اليوم السبت الموافق 18 أبريل 2020، حيث بدأت اللجنة التشريعية والدستورية بالمجلس، وذلك برئاسة النائب”نبيل الجمل” وكيل اللجنة في مناقشة مشروع قانون تعديل بعض عناصر قانون حالة الطوارئ الصادر بالقانون رقم 162 لسنة1958، المقدم من الحكومة.
تعديل قانون الطوارئ يتيح بعض الصلاحيات من أجل مواجهة كورونا
وقد أعطي القانون عدة صلاحيات لرئيس الجمهورية أو من يفوضه، وذلك بسبب الحالة الطارئة التي تواجهها البلاد بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد(كوفيد 19)وهذه الصلاحيات جاءت على هذا النحو (تعطيل الدراسة بالجامعات والمدارس، تأجيل سداد المقابل المادي لخدمات الكهرباء والغاز والمياه جزئيا أوكليا، تعطيل العمل كليا أو جزئيا بالوزارات والمصالح، تقسيط الضرائب أو مد آجال تقسيطها لمدة لا تتجاوز الثلاثة أشهر وقابلة للتجديد لمدة مماثلة مرة أخري).
وامتدت صلاحيات قانون الطوارئ لتشمل(مد آجال تقديم الإقرارات الضريبية، ومد آجال سداد الضرائب المستحقة جزئيا أو كليا، تقسيط مقابل الانتفاع بالمال العام أو مقابل الخدمات المستحقة كليا أو جزئيا، إلزام القادمين من الخارج بالخضوع لإجراءات الحجر الصحي من أجل كبح انتشار فيروس كورونا، تخصيص مقرات بعض المدارس أو مراكز الشباب أو غيرها من الأماكن المملوكة من قبل الدولة لتجهيزها كمستشفيات ميدانية مؤقتة).
وقد شملت هذه الصلاحيات أيضا (تقرير دعم مالي أو عيني للقطاعات الاقتصادية التي تضررت من انتشار فيروس كورونا، حظر الاجتماعات العامة والخاصة والاحتفالات والتظاهر وغيرها من أشكال التجمعات لتجنب الاختلاط، وضع قيود على تداول بعض السلع والمنتجات أو نقلها وبيعها وأيضا تحديد سعر بعض الخدمات والسلع والمنتجات، حظر تصدير بعض السلع والمنتجات خارج البلاد، وتم تقرير مساعدات مالية للأسر المحتاجة وتحديد القواعد الخاصة بالصرف منها، وتقرير الدعم اللازم للبحوث العلاجية واتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على منظومة الرعاية الصحية ).
وامتدت صلاحيات قانون الطوارئ لتشمل( تقرير دعم مادي للقطاعات الاقتصادية المتضررة، وتحديد قواعد صرف الدعم للمنشئات والشركات المختلفة، وتم تحديد طريقة لجمع التبرعات المالية والعينية لمواجهة الحالة الطارئة، وقواعد تخصيص هذه التبرعات وكيفية إنفاقها للتصدي لفيروس كورونا الذي انتشر في الفترة الأخيرة في جميع أنحاء العالم) وبعد انتهاء اللجنة التشريعية من المناقشة، ستتم المناقشة بالجلسة العامة للبرلمان يوم الثلاثاء القادم.