خلال النصف الأول من شهر مارس الحالي 2020 قررت المملكة العربية السعودية الزعيم الفعلي والأكثر نفوذًا في منظمة أوبك تغيير شراكتها النفطية الاستراتيجية مع روسيا، وتبني سياسة جديدة لإغراق الأسواق العالمية للنفط.
وأعقب ذلك انهيار في أسعار النفط مسجلة أكبر تراجع عليها منذ حرب الخليج 1991. والسؤال المهم هل الدول المستوردة للنفط مثل مصر ستستفيد من تراجع أسعار النفط عالميًا؟
مصر استوردت منتجات نفطية العام الماضي 2019 بحوالي 9.5 مليار دولار، وفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. لذلك نتساءل هل سينخفض سعر المنتجات البترولية في مصر الفترة القادمة؟
منظومة التسعير للمنتجات البترولية في مصر حاليًا
بدأت مصر في شهر أكتوبر الماضي 2019 تطبيق آلية التسعير التلقائي للمنتجات البترولية مثل البنزين، والسولار بهدف ربطها بالأسعار العالمية.
وآلية التسعير التلقائي للمنتجات البترولية عبارة عن اجتماع لجنة حكومية كل ثلاثة شهور لتحديد الأسعار من خلال معادلة سعرية بناء على ثلاثة عوامل:
(1) أسعار النفط الخام العالمية.
(2) سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي.
(3) تكاليف التشغيل والتوزيع.
يعني الأسعار سيتم مراجعتها في السوق المصرية المحلية كل 3 شهور، ولكن هناك استثناء للبوتجاز والمنتجات البترولية التي تحصل على دعم حكومي مثل المخابز والكهرباء، وستظل مدعومة.
وبعدما تجتمع اللجنة السعرية للمنتجات البترولية في مصر، وتطلع على الثلاثة عوامل السابقة، تقرر إما زيادة الأسعار أو إنخفاضها أو تثبيتها مثلما حدث آخر مرة في شهر يناير 2020 الماضي.
وبالتالي أسعار البترول في مصر ستتغير 4 مرات في العام كل 3 شهور أي في شهر يناير وأبريل، وشهر يوليو، وشهر أكتوبر ولكن لابد من التركيز من أن تحديد السعر الجديد لن يتجاوز سعر البيع للمستهلك بنسبة 10% ارتفاعًا أو انخفاضًا.
ولشرح ذلك لابد من تطبيق الأمر على بنزين 92؟
سعر لتر بنزين 92 في مصر حاليًا 7 جنيه و75 قرش، ستجتمع اللجنة في الأسبوع الأول من شهر أبريل القادم وتقرر الأسعار الجديدة التي ستسري في شهر أبريل ومايو ويونيو.
ولو قررت الحكومة أن تخفض الأسعار للحد الأقصى بسبب انهيار أسعار النفط وارتفاع سعر الجنيه أمام الدولار، بالتالي سعر البنزين لن ينخفض عن 6.97 جنيه بأي حال من الأحوال لأن اللجنة محكومة بسقف انخفاض 10% ولو ظلت أسعار النفط العالمية بمستويات دنيا حالية لشهور طويلة تستطيع الحكومة تخفيض الأسعار أكثر ولكن بعد 3 شهور ولكن محكومة بـ 10%.
ونفس الأمر مع اللجنة لو قررت رفع الأسعار لن تستطيع أن ترفع الأسعار إلا بنسبة 10% فقط من الأسعار السارية حاليًا، ووارد يتم استمرار تثبيت أسعار المنتجات البترولية مثلما حدث في يناير 2020.
توقعات أسعار البنزين في مصر خلال 3 شهور
نؤكد أن التوقعات معتمدة على مجموعة من العوامل الحالية، حيث متوقع خفض أسعار المنتجات البترولية في مصر بعد أيام وذلك وفقًا للمعادلة السعرية التي تلتزم بها الحكومة لعدة عوامل:
(1) أسعار النفط العالمية انخفضت خلال الـ 3 شهور من 60 دولار للبرميل تقريبًا في شهر ينانير إلى 20 دولار للبرميل حاليًا، يعني نسبة انخفاض في الأسعار بأكثر من 65% تقريبًا.
(2) انخفاض قيمة الدولار أمام الجنيه المصري خلال الشهور الماضية من 16.40 إلى 15.70 قرش حاليًا تقريبًا.
(3) تكاليف التشغيل والتوزيع لم تزيد بل انخفضت بسبب تراجع معدلات التضخم مؤخرًا.
(4) فيروس كورونا الذي أجبر الحكومة المصرية على دعم المستويات الاقتصادية من المصريين المتوسطة والفقيرة، والمشاريع والشركات الصغيرة في الفترة العصيبة الحالية.
لذلك متوقع توقعًا شديدًا أن تخفض الحكومة المصرية أسعار البنزين والسولار بمقدار 10% كحد أقصى من السعر الحالي.
ما هو تأثير انخفاض أسعار المتوقع في شهر أبريل؟
بعد زوال بلاء فيروس كورونا عن مصر إن شاء الله، إنخفاض أسعار البترول والوقود ينعكس بشكل مباشر على مجموعة من الأمور تلتهم معظم الدخل لاسيما للطبقات المتوسطة ومحدودة الدخل وهما:
(1) السلع الغذائية.
(2) وسائل المواصلات.
فالسولار وبنزين 80 يعتمد عليهما أغلب المصريين من أصحاب الدخول البسيطة والمتوسطة، والسولار يتم وضعه في سيارات نقل البضائع والنقل العام والآلات الزراعية ومولدات الكهرباء، وبنزين 80 يتم وضعه في بعض سيارات الأجرة وسيارات ملاكي من الموديلات القديمة.
فانخفاض أسعارهم يحسن من دخول الفئات السالفة الذكر، وطبعًا هناك تأثيرات أخرى كثيرة منها انخفاض أسعار مواد البناء وبالتالي انخفاض أسعار العقارات، وتحسين قدرة بعض المصانع والشركات للاستمرار بسبب انخفاض تكاليف الانتاج، وغيرها من التأثيرات الأخرى.
توقعات بانخفاض تحويلات المصريين العاملين بالخليج خلال العام المالي الحالي 2019-2020
ولكن مثلما تكون حرب أسعار النفط التي بدأتها السعودية على روسيا والولايات المتحدة ستكون مفيدة لأسعار البنزين، والسولار في مصر فمن ناحية أخرى فهناك أضرار غير مباشرة بسبب تأثر اقتصاديات الخليج المنتج للنفط بتراجع الأسعار، وهذا يؤثر على تحويلات المصريين العاملين بالخارج الذين يعتبروا ركيزة أساسية للإقتصاد المصري والذين حولوا في العام المالي الماضي 2018-2019أكثر من 25 مليار دولار.
أسعار الذهب المتوقعة 2020 -2021 في مصر والعالم العربي وعلى المستوى العالمي
