كشف البنك المركزي المصري يوم السبت الموافق 21 مارس 2020، على ضرورة وأهمية استخدام أكثر طرق الدفع الإلكترونية أمانًا للحد من انتشار فيروس كورونا في مصر، مشيرًا إلى أن مبادرة البنك المركزي المصري تسمح للمصريين الحصول على بطاقات الدفع المسبق ومحافظ الهواتف المحمولة مجانًا لمدة ستة أشهر كإجراء وقائي.
كما أشار البنك المركزي المصري إلى أن العملاء الموجودين حاليًا والجدد يمكنهم إجراء التحويلات النقدية والمشتريات والسحب من أجهزة الصراف الآلي ATM الموجدة في الشوارع مجانًا.
كما أكد البنك المركزي المصري على توفر البنوك العاملة في السوق المحلي ولأعضاء مجالس الإدارات عقد إجتماعات عبر الفيديو أو الهاتف، ولا يتطلب حضور فعلي للإجتماعات، في إطار الإجراءات التي اتخذها البنك لمواجهة انتشار فيروس كورونا في مصر.
وفي نص التعليمات الموقعة مع المحافظ طارق عامر، أضاف البنك المركزي أنه بالنظر إلى التعليمات الخاصة باجتماع مجلس الإدارة خلال فترة زمنية منتظمة، على الأقل ثماني مرات في السنة، بدعوة من رئيس مجلس الإدارة أو كلما قدم رئيس مجلس الإدارة سببًا شاهد، مع إمكانية حضور الأعضاء إجتماعات مجلس البنك عن طريق الهاتف أو مكالمة الفيديو بعد موافقة رئيس المجلس ومعلومات من سكرتير مجلس الإدارة، مرتين على الأقل في العام للعضو الواحد، بشرط أن يكون غالبية أعضاء مجلس الإدارة حاضرين فعليًا.
وفيما يتعلق بمنافذ البيع الإلكترونية، تُعفى جميع الرسوم والعمولات من المعاملات التي تتم على أي بطاقة مصرفية أو محفظة هاتف خلوي من البنوك العاملة في مصر، وفي معاملات السداد الآلي، يتحمل البنك الذي يصدر البطاقة جميع العمولات ورسوم السحب النقدي طوال فترة الإلغاء.
