أخفى حقيقة مرضه بالإيدز من قبل الزواج والمحكمة تحكم للزوجة مليون جنيه تعويض

أخفى حقيقة مرضه بالإيدز من قبل الزواج والمحكمة تحكم للزوجة مليون جنيه تعويض
أخفى حقيقة مرضه بالإيدز من قبل الزواج

في الدعوى ذات الرقم 290 مدني كلي 2019 الصادر عن محكمة مدني كلي أبو حمص ، حكمت المحكمة بتعويض مليون جنيه لزوجة وابنتها ضد الزوج المريض بمرض الإيدز ( فقدان المناعة المكتسب) ، وإخفائه عنها من قبل الزواج منها مما تسبب بإصابتها بنفس المرض، وتعود أحداث الواقعة والتي حدثت في إحدى قرى مركز كفر الدوار ، إلى وقت زيارة الزوجة للطبيب الذي يقوم بمتابعة حملها ، حيث طلب منها بعض التحاليل ، ليكتشف المفاجأة الصاعقة ولدى سؤالها عما إذا كان في الأسرة أحد مصاب بالإيدز ، لم تصدق ما سمعت وذهبت لمعمل لإجراء التحاليل مرة أخرى، وكانت الصدمة ظهور النتيجة إيجابية”.

أخفى حقيقة مرضه بالإيدز من قبل الزواج

أخفى حقيقة مرضه بالإيدز من قبل الزواج والمحكمة تحكم للزوجة مليون جنيه تعويض 7
أخفى حقيقة مرضه بالإيدز من قبل الزواج

شكوك ويقين

بدأت شكوك الزوجة تحوم حول الزوجبعد أن لاحظت عليه بعض التصرفات الغريبة حيث قالت : “لاحظت بعض التصرفات الغريبة على زوجي وسفره بصفة متكررة دون أن يخبرني، وفي إحدى المرات تعب بشدة وطلبت منه اصطحابه لإجراء الفحوصات الطبية، ولكنه رفض وأخبرني أنه سيجري الكشف في مكان عمله بالإسكندرية”.

وتابعت الزوجة الضحية: “بعد مراقبتي له اكتشفت دخوله مستشفى بالإسكندرية وبعد خروجه منها بدأت أتقصى عن طبيعة مرضه، واكتشفت أنه مريض إيدز، وأنه يأخذ جرعات العلاج من قبل الزواج”.

دعوى قضائية وحكم بالتعويض

وأرفق محامي الزوجة المدعية دعواه وكيلا عنها إفادة من الإدارة المركزية للشئون الوقائية بمديرية الصحة بالإسكندرية، تثبت أن المدعى عليه الزوج حامل للفيروس “نقص المناعة المكتسب” الإيدز وأنه كان يصرف الدواء الخاص بالمرض بتاريخ سابق لزواجه من المدعية بنحو ٣ شهور.

وورد في حيثيات الحكم من توضيح لمسوغات ما توصل إليه من نتيجة ” أن إقدام المدعى عليه بالزواج من المدعية رغم توافر العلم العام لدى أفراد المجتمع، والمستمد من حملات التوعية التي تنشرها الدولة، عبر وسائل الإعلام بخطورة ذلك المرض وأسباب انتقاله، والتي من ضمنها المعاشرة الجنسية بين الزوجين، وإقراره في وثيقة زواجه من المدعية بخلوه من الأمراض التي تجيز التفرقة، يعد في حد ذاته انحرافًا عن السلوك العادي والمألوف، الأمر الذي تتوفر معه أركان المسؤولية التقصيرية من خطأ وضرر وعلاقة سببية، قبل المدعى عليه”.

وأضاف الحكم: “المدعية تعرضت لضرر مادي تمثل في المساس بحقها في الحياة وسلامة جسدها، فضلًا عما يتطلبه ذلك المرض من نفقات علاج مستمر، للحد من آثاره وهو ما يتطلب تعويضًا 800 ألف جنيه”.

وقررت المحكمة أيضًا: “كما أن المرض أصاب المدعية في عاطفتها وشعورها وأدخل في قلبها أسى ولوعة، وأورثها همًا وحزنًا، فاستحقت تعويضًا لا يزيل خسارتها قدرته المحكمة بمبلغ ٢٠٠ ألف جنيه”.