تبحث البنوك المصرية التجارية خلال الأيام القليلة القادمة، أخر المستجدات الخاصة بأسعار الفائدة على جميع الأوعية الادخارية وشهادات الاستثمار، وذلك بعد قرار البنك المركزي بتثبيت سعر الفائدة مساء أمس الخميس.
وقد قامت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي مساء أمس الخميس بتثبيت سعر عائد الإيداع والإقراض للمرة الثانية على التوالي خلال عام 2020، ليتوقف عند 12.25٪ على الإيداع و13.25٪ على الإقراض.
شاهد أيضا:
الفرق بين حساب التوفير والحساب الجاري وحساب الوديعة بالبنك الأهلي المصري
بعائد ثابت يصل إلي 16%.. تعرف على أفضل أسعار الفائدة لشهادات البنك الأهلي.. والفائدة المتوقعة 2020
وعلى إثر قرار المركزي، صرحت مصادر داخل بنوك القطاع العام والخاص، إن لجان الأصول والخصوم المنوط بها تحديد سعر الفائدة في البنوك، ستقوم ببحث مصير أسعار الفائدة “خلال أيام قليلة” على جميع الأوعية الادخارية المختلفة مثل الشهادات وحسابات التوفير والودائع، وفقا لسياسة وحجم السيولة لكل بنك، إضافة الى بحث تكلفة عبء الفائدة على البنوك.
كما أشارت المصادر الى أن هذا الاجراء يتم اتخاذه بعد كل قرار من البنك المركزي، لكي يتم تحديد مصير الفائدة من قبل البنوك سواء بخفض أو تثبيت الفائدة على الاوعية الادخارية.
شاهد أيضا:
معاش شهري ثابت.. البنك الأهلي المصري يعلن عن “معاش بُكره” لأول مرة في مصر
لماذا قام البنك الأهلي وبنك مصر بخفض الفائدة على الرغم من تثبيتها من قبل المركزي في يناير الماضي
ويذكر أن البنك الأهلي وبنك مصر، وهما العنصران الأساسيان اللذان يقومان بتنفيذ سياسة البنك المركزي النقدية، قد قاما بخفض الفائدة 1% على الشهادات الادخارية في شهر يناير الماضي، وذلك قبل اجتماع لجنة السياسة النقدية بأسبوع واحد، وهو ما دفع باقي البنوك سواء الحكومية أو الخاصة الى خفض الفائدة بنسب تتراوح ما بين 0.5% الى 1.5%، بالرغم من قيام البنك المركزي بتثبيت سعر الفائدة في اجتماعه الأول بداية العام الحالي.
ويتضح من اتجاه البنوك الحكومية والخاصة في مصر، أن الهدف من خفض الفائدة هو دعم رؤية البنك المركزي من أجل دفع عجلة الإنتاج وزيادة معدلات توظيف الأموال.
