إستمرار إنخفاض الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم 19 فبراير

إستمرار إنخفاض الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم 19 فبراير
إستمرار إنخفاض الدولار الأمريكي للمرة الثانية مقابل الجنيه المصري اليوم 19 فبراير

شهد سعر الدولار اليوم 19 فبراير 2020 تغيرات كثيرة في مختلف التعاملات البنكية، حيث استمر في إنخفاضه مقابل الجنيه المصري للمره الثانية خلال اليوم في معظم البنوك المصرية، حيث تراوح إنخفاضه ما بين قرش إلى ثلاثة قروش في معظم البنوك العاملة في مصر.

وسجل الدولار صباح اليوم في بنك السويس 15.58 جنيه للشراء مقابل 15.68 جنيه للبيع، فإنخفض سعر الدولار بمقدار 3 قروش ليصل إلى 15.55 جنيه للشراء، مقابل 15.65 جنيه للبيع، بالإضافة لإنخفاضه في البنك الأهلي بمقدار قرش واحد ليصل إلى 15.57 للشراء و 15.67 للبيع مقابل سعره صباحاً كان 15.58 للشراء و 15.68 للبيع .

جهود الحكومة المصرية والبنك المركزي لتحسين قيمة الجنيه المصري

عملت الحكومة المصرية والبنك المركزي بالمشاركة مع وزارة المالية على وضع الخطط لتحسين قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي، وبالفعل نجحت الخطة وكسر الجنيه المصري حاجز الـ 17 ثم حاجز الـ 16 في سلسلة التراجعات التي تشهدها العملة الأجنبية “الدولار الأمريكي” ليصل سعره إلى 15.55 جنيه مصري .

عندما قامت الحكومة بتعويم الجنيه في الفترة السابقة، أدى ذلك إلى إرتفاع قيمة الصرف الأجنبي ليصل إلى سعر الدولار الأمريكي إلى 18 جنيه مصري، ولكن بعد مجهودات التي قامت بها الحكومة والبنك المركزي ووزارة المالية يتوقع الإقتصاديون أن أن يستمر تراجع سعر الدولار الأمريكي مقابل سعر الجنيه المصري خلال الفترة المقبلة في جميع البنوك العاملة في مصر سواء كانت بنوك حكومية أو بنوك خاصة .

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بعض البنوك المصرية

سجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 15.57 جنيه للشراء، مقابل 15.67 جنيه للبيع .
وكما شهد سعر الدولار في بنك قناة السويس 15.55 جنيه للشراء، مقابل 15.65 للبيع بإنخفاض 3 قروش عن سعره صباحاً.
كما سجل سعر الدولار في CIB البنك التجاري الدولي  15.55 للشراء مقابل 15.65 جنيه للبيع .
كما سجل سعر الدولار في بنك الأسكندرية 15.55 للشراء و 15.65 جنيه للبيع .
وسجل سعر الدولار في بنك مصر 15.57 جنيه للشراء و 15.67 للبيع .
كما سجل سعر الدولار في البنك المركزي 15.57 جنيه للشراء و 15.67 للبيع .

كانت الحكومة المصرية قد وضعت خطة إقتصادية شاملة لتحسين الوضع الإقتصادي المصري، وتستهدف أيضاً النهوض بقيمة الجنية المصري وتحسين الدخل وتوفير الخدمات، كما تعمل على زيادة الإحتياطي النقدي في البنوك المصرية، لأن سعر صرف الدولار يتحكم في أسعار الكثير من السلع في مصر خاصةً السلع التي يتم إستيرادها من الخارج بالعملة الأجنبية .