هناك بوادر انفراجه لازمة الركود التي صاحبت الاقتصاد المصري بعد الارتفاع الكبير في أسعار الفائدة التي شهده القطاع المصرفي في الفترة السابقة، حيث ابرزت أرقام رسمية حديثة عن ارتفاع في اجمالي التسهيلات الائتمانية التي تمنحها البنوك المصرية، لخلق مزيد من الاستثمارات.
وكان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر قد أعلن أن إجمالي التسهيلات الائتمانية بالعملة المحلية شهدت ارتفاعاً ملحوظاً، بنسب مختلفة منذ نهاية أكتوبر 2018 وحتى الان.
كما أطلق البنك المركزي بيانا في يناير من العام الجاري، يشير الي ارتفاع السيولة المحلية بمصر بنهاية شهر نوفمبر الماضي بنسبة 13.2%، لتصل الي 4.05 ترليون جنيه في نوفمبر 2019، بعد أن سجلت حوالي 3.58 تريليون خلال عام 2018.
تأثير التحسن الاقتصادي على أسعار الفائدة
وفقا لكافة للأرقام الرسمية المعلنة من قبل الدولة المصرية، التي تشير الى تحسن ملحوظ في الوضع الاقتصادي، يتوقع الخبراء الماليون مزيد من خفض أسعار الفائدة، حيث توقعت محللة الاقتصاد الكلي لدى بلتون للأبحاث “عالية ممدوح”، ان يقوم البنك المركزي بخفض الفائدة خلال عام 2020 بنحو 3%، نظرا لانتعاش الاقتصاد المصري وصعود قيمة الجنية أمام الدولار، إضافة الى زيادة السيولة المالية.
وفي ذات السياق توقعت “رضوى السويفى” رئيسة قطاع البحوث في بنك الاستثمار فاروس، أن يقوم المركزي بخفض أسعار الفائدة بنسب تتراوح ما بين 2 الى 3%، وذلك نظرا لانخفاض معدل التضخم وارتفاع معدلات النمو للاقتصاد المصري.