بدأ جموع المتقاعدين وأصحاب المعاشات والأرامل وغيرهم من مستحقي صرف المعاشات، في صرف معاش شهر فبراير 2020، بدءًا من اليوم الأول من الشهر الجديد بعد قرار وزارة التضامن الاجتماعي، بتبكير الصرف من ماكينات الصرف الآلي التابعة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ومكاتب البريد في جميع محافظات الجمهورية، وشددت الوزيرة “نيفين القباج” على عدم انصراف الموظفين قبل أن يتم صرف معاش أخر مواطن متواجد بمصرات الصرف، لافتة إلى أن الوزارة استعدت لصرف تلك المعاشات لأكثر من 8.31 مليون قائم بالصرف، بقيمة تقارب من 15.24 مليار جنيه.
موعد أول زيادة بعد تطبيق القانون الجديد
وتزامنًا مع صرف معاشات شهر فبراير 2020، كشف القانون الجديد للتأمينات الاجتماعية الذي دخل بالفعل حيز التنفيذ عن موعد أول زيادة جديدة لأصحاب المعاشات، والتي من المقرر لها أن تكون في الأول من شهر يوليو المقبل، حيث نصت مواده على الآتي:
- زيادة المعاشات المستحقة في 30 يونيو من كل عام اعتبارًا من أول يوليو وفق نسبة معدل التضخم.
- الحد الأقصى للزيادة المرتقبة بنسبة الزيادة 15%.
- لا تزيد قيمة الزيادة في المعاش عن نسبة الزيادة منسوبة إلى الحد الأقصى لأجر الاشتراك الشهري في 30 يونيو من كل عام.
- اعتبار الزيادة جزءًا من المعاش عند حساب الزيادة التالية.
- ألا تقل قيمة المعاش بعد الزيادة عن الحد الأدنى.
يهمك أيضًا:
- حالة الطقس خلال الساعات المقبلة على كافة أنحاء الجمهورية.
- انفوجراف الإجازات والعطلات الرسمية 2020.
- نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي ترم أول 2020.
وحل برلمان وشيك لأزمة العلاوات الخمسة
ومن ناحية أخرى، ستبدأ لجنة القوى العاملة بمجلس النواب المصري في مناقشة مشروع القانون المُقدم بشأن إعادة تسوية معاشات الأجر المتغير المحسوب وفقا لقانون التأمين الاجتماعي الجديد لمن تسرى بشأنهم العلاوات الخمسة الخاصة، بزيادة 80% من قيمة آخر خمس علاوات لم تُضَم إلى أجره الأساسي، مستهدفًا حل إشكالية ضم تلك العلاوات لأصحاب المعاشات، خاصة بعد صدور حكم قضائي بشأن ضمها منذ عدة أشهر.
ومن أبرز بنود المشروع المقدم هو استحقاق الزيادة دون التقيد بالحدود القصوى للمعاش، على أن تتحمل الخزانة العامة قيمة هذه الزيادة.