قامت وزارة الخارجية المصرية بإصدار بيانا، عن الوضع في ليبيا، حيث أدانت مصر بأشد العبارات موافقة البرلمان التركي على نشر قوات تركية في ليبيا، والذي يعد انتهاكا للشرعية الدولية، وتحمل أنقرة مسؤولية هذا التدخل السافر في الشئون الليبية.
وأوضح بيان الخارجية أن قرار البرلمان التركي يعد “انتهاك لمقررات الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن حول ليبيا بشكل صارخ”.
وأصدر البيان تحذير من” مغبة أي تدخل عسكري تركي في ليبيا وتداعياته”، وأكد أن «مثل هذا التدخل سيؤثر سلباً على استقرار منطقة البحر المتوسط، وأن تركيا ستتحمّل مسئولية ذلك كاملة”.
الموقف العربي مما يحدث في ليبيا
وفى نفس السياق أكدت مصر على وحدة الموقف العربي الرافض لأي تدخل خارجي في ليبيا، والذي قام مجلس جامعة الدول العربية إقراره في اجتماعه يوم 31 ديسمبر 2019.
كما تطرقت مصر إلى الدور الخطير الذي تلعبه تركيا، من خلال دعمها التنظيمات الإرهابية، إضافة إلى قيامها بنقل عناصر متطرفة من سوريا إلى ليبيا، ما يعيق استعادة الدولة الوطنية ومؤسساتها في ليبيا، وعلى الجانب الأخر الاتجاه العام للميليشيات والجماعات المُسلحة الذي تدعمه تركيا، يعوق عودة الاستقرار في هذا البلد العربي الشقيق.
وشددت مصر على أن التدخل العسكري التركي في ليبيا، يعتبر تهديدا صريحا للأمن القومي العربي بصفة عامة، والأمن القومي المصري بصفة خاصة، مما يستوجب اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بحماية المصالح العربية من جراء مثل هذه التهديدات الخطيرة.
المجتمع الدولي
وقامت بمصر بدعوة المجتمع الدولي للاضطلاع بمسئولياته بشكل عاجل، للتصدي لهذا التطور الخطير، الذي ينذر بتصعيد إقليمي، والذي سيترتب عليه آثاره وخيمة، كما سيعمل على وقف جهود التوصل لتسوية شاملة عبر عملية برلين، إضافة إلى صعوبة معالجة كافة جوانب الأزمة الليبية من خلال الأمم المتحدة.
